ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن ساحل العاج وجد أن إعادة الإعمار والبناء يبدو الطريق الأسهل من المصالحة الوطنية والإستقرار. ورأت الصحيفة البريطانية – في مقال تحليلي أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين- أنه على الرغم من أن ساحل العاج قطع شوطا طويلا منذ أعمال العنف التي اعقبت فترة الانتخابات عام 2010، إلا أنها تساءلت بشأن ما إذا كان هذا التقدم هو حقيقة فعلية أم لا يعدو كونه وهم. وأردفت الصحيفة تقول "إن مواقع البناء الجديدة في ساحل العاج، وعمليات توسيع وتطوير الطرق، وما إلى ذلك، تشير إلى عودة بنك التنمية الأفريقي بعد أكثر من عقد من الزمان". وتابعت الصحيفة قولها "إذ أنه وعقب عامين من الصراع في مرحلة ما بعد الانتخابات، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، بدأت الأوضاع الإقتصادية في البلاد تتحسن مرة أخرى، حيث تم اعفاء البلاد من مايقرب من 8 مليار دولار، عقب أن بلغت نقطة الإنجاز في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وبدأ المستثمرون في العودة مرة أخرى، وارتفع على إثره الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 9.8 % العام الماضي". ونقلت الصحيفة عن مارسيلو جيجالي مدير برامج السياسات الاقتصادية والحد من الفقر بمنطقة أفريقيا بالبنك الدولي قوله "إن عملية الانتعاش الاقتصادي تبدو ذات طابع مؤثر، ليس فقط من الناحية الإقتصادية، ولكن من الناحية المؤسسية أيضا". ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أنه ووسط الإشادة بهذا النجاح الاقتصادي للحكومة في عهد الرئيس الحسن واتارا، نائب الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي، انتشرت بعض المزاعم باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات الإنتقامية في ساحل العاج. ولفتت الصحيفة إلى أنه ومنذ أدى واتارا اليمين الدستورية كرئيسا للبلاد في مايو 2011، تعهد مرارا بإعلاء شأن العدالة النزيهة، لافتة إلى تصريحات وزير العدل جنينيما كوليبالي الشهر الماضي والتي تفيد باستعداده لمحاكمة أي شخص في الجيش يثبت قيامه بأي نشاط غير قانوني. ونوهت الصحيفة إلى أنه برغم ذلك، لم يتم محاكمة سوى حفنة من المعسكر المؤيد لواتارا، على الرغم من اتهام أكثر من 150 من مؤيدي الرئيس السابق لوران كودو جباجبو بارتكاب جرائم عنف ذات صلة بالنزاع. وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه برغم انتعاش ساحل العاج اقتصاديا، إلا أن تصاعد حدة التوترات بشأن انعدام الأمن والعدالة لايزال يهدد بقاء السكان المحللين، مشيرة إلى أن الهجمات في غرب البلاد وعدم وجود ملاحقات تقوض جهود الحكومة لتحقيق المصالحة الوطنية والإستقرار.
