قال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبى إن قانون منظمات المجتمع المدنى هو أحد اجراءات مشروع التمكين للاخوان واحدى حلقات سطو الجماعة واحتكارها لأى عمل اجتماعى للمواطنين، لأنه يصب في مصلحة فصيل سياسي معين، بحيث يكون هو المصدر الوحيد لاى عمل اجتماعى بين المواطنين ويمنع الاخرين من هذا العمل. جاء ذلك خلال مشاركة صباحى أمس فى مائدة مستديرة بمركز إعداد القادة بالعجوزة لمناقشة دور منظمات المجتمع المدنى ومواجهة مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجديد وبحث سلبياته، وهي المائدة التي شارك فيها عدد من قيادات مؤسسات المجتمع المدنى وممثلى قوى واحزاب سياسية، أبرزهم الدكتور محمد البرادعي . وأوضح صباحي أن القانون محاولة أيضا لاحكام القبض علي المؤسسات في الشارع المصري وكبح أي مبادرات شعبية ، متوقعا أن يمنع القانون كل أشكال العمل التطوعي لتخفيف الأعباء عن المواطنين في حال تطبيقه، باستثناء ما تقدمه الجماعات الموالية للنظام الحالي، وحتى يتم احتكار تقديم الخدمات والعمل الاجتماعى على فصيل بعينه. وتابع أن المعارضة لا تستطيع حماية قانون الجمعيات إلا بتحرير مصر كله من هذا النظام، وشدد على أن القوى السياسية والثورية ستخوض معركة كبيرة لتصدي لهذا القانون لكنها ستنتصر فيه بالنهاية. وأضاف صباحي أن على المعارضة حاليا أن توضح للمصريين حجم ما يحاك ضدهم من حرمان لممارسة حقوقهم، مشيرا إلي أن المستهدف من قبل النظام ليس الجمعيات الأهلية فقط، لكن هناك استهداف أعمق هو تمكين جماعة الاخوان، من خلال إخضاع أجهزة الدولة لخدمة مصالحه. وتسائل صباحي: هل من المعقول ان مجلس الشورى يتفرغ لوضع قوانين لتمكين الجماعه ولا يصدر اى قانون للعداله الاجتماعيه التى هى صلب مطالب الثورة.
