المهندس ابو العلاء ماضي رئيس حزب الوسط قال الدكتور أبو العلا ماضي , رئيس حزب الوسط , أن حملة تمرد ليها ليس لها غطاء قانوني وأرقامها لا تعبر بالضرورة عن الواقع موضحا ان الامر أشبة بتوقيعات التغيير في عام 2010 والتي كان يبالغ البعض في أعداد الموقعين عليها . وأضاف " ماضي " خلال كلمته في إفتتاح مقر حزب الوسط بمنطقة محرم بك بالاسكندرية , مشيرا الى انه لو ان هذه الارقام صحيحية وان الحملة إستطاعت ان تجمع ما يزيد عن 10 مليون خلال أسبوع فهي قادرة علي حصد أغلبية المقاعد في إنتخابات مجلس النواب القادمة ' موضحا ان الحملة فعل سياسي سلمي ولا يمكن الاعتراض عليه . وأكد ماضي ان الحزب لن يشارك في المظاهرات التي يتم الدعوه لها في التاسع والعشرين من شهر يونيو القادم والتي تطالب بتنحي مرسي , مؤكدا ان الحزب لا يحمل طلبات للنزول من أجلها . وعن أزمة قانون السلطة القضائية وإعلان القضاة عن عدم المشاركة في مؤتمر العدالة والتي دعت اليه رئاسة الجمهورية , قال ماضي أنه ليس من حق القضاة أن يطالبوا بعدم مناقشة مجلس الشوري لقانون السلطة القضائية , مؤكدا ان ذلك يعد تدخل في السلطة التشريعية ولا يجوز للقضاة أن تتدخل , مستنكرا ما صدر من قضاه بعدم نظر قضايا او تأيجل اخرى او تدخلهم في منع الشوري من مناقشة القانون . وأضوح " ماضي" ان رئيس مجلس الشورى أجل مناقشة القانون رغم مطالبة النواب سرعة مناقشته , مؤكدا ان الشورى لدية كافة الصلحيات لمناقشة القانون وذلك طبقا للمادة 230 من الدستور وان ما يثار حول إنتظار مجلس النواب ليس مجديا وليس من حق القضاة النطالبة بذلك لانه تدخل في السلطة التشريعية , نافيا ان يكون رئيس الجمهورية قد اتفق مع مجلس القضاء الاعلي علي سحب القانون او عدم مناقشته . وأشار الى ان مسألة تحديد سن التقاعد للقضاة والذي أثار حفيظتهم هو مساواه بين المواطنين في تحديد السن ،فلا يجوز ان يوجد قطاع يختلف عن القطاع الاخر في دوله القانون , ولابد من تحديد سن للقضاء . وأكد ماضي ان هناك معارضة شريفه تعارض مرسي من اجل بناء الوطن، مشيرا الى ان هناك ايضا من كان يتعامل مع النظام السابق واصبحوا ثوار وتصدروا صفوفهم واصبحوا علي منصات المعارضة ، مؤكدا ان الثورة لن تعوده إلى الوراء، مؤكدا ان المعارضة الحقيقية تكون من خلال صندوق الانتخاب الذي جاءت من خلالة السلطة الحالية , مؤكدا انها لم تأتي بأنقلاب او فوق إرادة الشعب . - واوضح ماضي ان الحزب يحضر مشروع كامل لادارة مصر ، علي ان يبدأ عقب الانتخابات من قبل خبراء متخصيصين لمستقبل مصر بعد خمس سنوات , وذلك من خلال حكومة لادارة الفترة القادمه في قطاعات الصناعة والتعليم،والاجتماعية، والصحة، حكومة ظل، سيتم تقديمه الانتخابات. Click here to Reply, Reply to all, or Forward