قال محمد الدماطي احد المدعين بالحق المدني ووكيل نقابة المحامين أن هناك حالة من العداء بين المحكمة والشرطة من جهة والمدعين بالحق المدني من جهة أخرى. وتسائل الدماطي – في أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه بتهمة قتل المتظاهرين في أكاديمية الشرطة – قائلاً: "هل منع المحامين من الدخول هو اتفاق بين هيئة المحكمة والأمن وهل يصح أن يتم ذلك في الوقت الذي يتم فيه السماح لهيئة الدفاع عن المتهمين بالدخول من البوابة الرئيسية". وأكد الدماطي ان هيئة المحكمة ميزت بين المدعين بالحق المدني وهيئة الدفاع عن المتهمين مطالبا هيئة المحكمة بالتنحي عن نظر القضية لإيجاد هيئة محكمة تساوي بين طرفي القضية. وناشد الدماطي المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة بعدم تكرار منع المدعين بالحق المدني من الدخول وهو ما وصفه بالإهانة . وطالب المستشار الرشيدي المدعين بالحق المدني برفع شكوى له لكي يحيلها للنائب العام ووزير الداخلية مؤكدا انه لم يعترض على دخول أي من المدعين بالحق المدني وان المسئول عن منعهم من الدخول سيحاسب.