عقدت اليوم السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة إجتماعا مع الدكتور أحمد سمير الرافعي وزير التنمية الإدارية وذلك لمناقشة الخطوات التنفيذية لإستخراج 100 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات الغير قادرات، والسيدات ذوات الإحتياجات الخاصة، والسيدات المسنات، وقاطنات المناطق النائية والعشوائية والتجمعات البدوية ‘ في محافظات ‘ القليوبية، والإسكندرية، والبحيرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، ومطروح، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، وقنا، وأسوان، والمنيا. وقالت التلاوي إن الوزارة ساعدت المجلس في تحديث الموقع الخاص به، كما قامت بإمداد المجلس بالإحصائيات الدقيقية وكذلك تنفيذ مشروع إصدار ال 100 ألف بطاقة رقم قومي في إحدي عشرة محافظة،وذلك خلال الإجتماع الذي عقده المجلس القومي للمرأة اليوم في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الذي وقعه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية. وشدد علي أن ظهور هذه المشكلة ترجع في البداية إلي مصلحة الأحوال المدنية لأن بعض الناس لا يسجلون أولادهم هربا من إلحاقهم بالجيش أو لزواج الفتيات في سن مبكر، كما هاجمت ظاهرة الزواج القبلي المنتشر في المجتمعات البدوية لأنه لايتماشي مع الدولة الحديثة التي تقوم علي الأرقام الصحيحة لإعداد ميزانية سليمة وأن عدم تسجيل المواليد يؤدي لخلق مشاكل إجتماعية كثيرة منها التسرب من التعليم وعدم حصولهم علي حقوقهم فيما بعد. وأضافت التلاوي أن أهمية إصدار هذه البطاقات يرجع لأن السيدة لا تستطيع الحصول علي معاشها أو التأمين الصحي بدونها، وإقترحت أن يتم تجميع السيدات في القري في أماكن معينة وليكن دوار العمدة مثلا وأن يتم التنسيق مع وزارة الداخلية لوجود سيارات بها طبيب ومندوب من الوزارة لإصدارالبطاقة للسيدات في نفس الوقت وتسهيل هذه العملية عليهن. وتابعت أن المجلس ينوي منح السيدات اللاتي سيتم إستخراج البطاقات لهن قروض لمساعدتهن في إقامة مشروعات صغيرة وذلك بهدف تشجيع باقي السيدات في المحافظات علي إستخراج بطاقات الرقم القومي لهن.كذلك طالب وزير التنمية الإدارية بإتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء وتجهيز مراكز للخدمات الجماهيرية بفروع المجلس بالمحافظات لتقديم خدمات حكومية مثل إستخراج شهادات ميلاد سواقط القيد وتوثيق حالات الزواج والطلاق القبلي بالمحافظات علي أن تقوم الرائدات الريفيات بتقديم هذه الخدمات ذلك أننا لدينا 20 ألف رائدة ريفية علي مستوي الجمهورية. وسيتم تدريب هؤلاء الرائدات بالتعاون مع الوزارة لتقديم الخدمات بشكل سليم. كما أشارت إلي أن المجلس هو أكثر الجهات الحكومية تعاملا مع قاع المجتمع والفقراء والمعدمين وأنه إذا أرادت الدولة تحقيق العدالة الإجتماعية فلابد من توحيد الصناديق الخاصة ولابد من زيادة ميزانية المجلس للوصول بشكل أكبر للفقراء.
