اعتبر محمود جبريل رئيس وزراء ليبيا السابق عدد المسؤولين المستهدفين بقانون العزل الذي أقره البرلمان الليبي أمس الأحد، بأكثر من 500 ألف شخص، مشيرا إلى أن القانون "سيتسبب في تفريغ الدولة من كوادرها". وحذر جبريل في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" بثت مساء اليوم الإثنين، من خطورة قانون العزل السياسي في ليبيا، واصفا إياه بأنه "غير مسبوق في التاريخ المعاصر، ولم يحدث في أي دولة". وقال جبريل، تعليقا على إقرار البرلمان الليبي، أمس الأحد لقانون العزل إنه "جرى تحت الإكراه وبقوة السلاح"، مضيفا أن "ليبيا تحتاج لقانون عزل ولكن ليس الآن". وعبر محمود جبريل عن قناعته بأن "قانون العزل جاء لتصفية حسابات سياسية وسيخلق حساسيات أيضا بين الليبيين"، مشيرا إلى "وجود صراع بين تيار يطالب بدولة مدنية وبين تيار آخر"، رفض تحديد معالمهن لكنه تساءل بقوله "أنا أتساءل لماذا تثار مسألة العلمانية والليبرالية في ليبيا وتونس ومصر الآن ..هذا أمر مخطط له". وتساءل جبريل بغرابة عن مضمون قانون العزل الذي يمنع الأشخاص من ممارسة مسؤولية سياسية كما يمنعهم حتى من الانخراط في جمعيات المجتمع المدني. وأضاف محمود جبريل في هذا السياق: "نحن شاركنا في إسقاط نظام القذافي لكن قانون العزل يقول لنا اذهبوا، وأنا أقول إنني قمت بدوري في ثورة 17 فبراير ولا يستطيع أي قانون عزل أن يمحو ذلك من سجلات التاريخ". وكشف جبريل عن "مساومات وقعت بين الكتل السياسية حتى آخر يوم قبل إقرار القانون، حول أسماء الأشخاص المعنيين بالعزل، وكان الحديث يتركز على عدم المساس بفلان حتى لا يتم التعرض لعلان"، على حد تعبيره. ويرى جبريل أن حل الأزمة يكمن في "أن يجلس قادة الثورة الحقيقيين للحوار، وأن العزل يجب أن يستهدف السلوكيات وليس الأشخاص". وتوقع جبريل أن يطال قانون العزل السياسي أيضا رئيس البرلمان محمد المقريف، مستبعدا رئيس الوزراء الحالي علي زيدان من القرار. وأضاف أنه "غير ممنوع من دخول ليبيا أو الخروج منها، والقرار يمنع فقط من الانخراط في العمل السياسي وعدم تسلم أي مناصب سياسية أو إدارية".
