عقدت وحدة الطفل بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسف) ورشة عمل ، شارك فيها المجلس القومى للطفولة والامومة و ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية، واتفق السادة الحضورعلى التوصيات التالية لتحسين أوضاع الأطفال في مصر منها الإبقاء على سن الطفل 18 سنة و الإلتزام بتطبيق قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة2008 ، مع مراعاة تنفيذ بنود إتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها الحكومة المصرية على منذ عام 1990. أهمية وجود نظام متكامل لحماية الطفل طبقا للباب الثامن ( باب المعاملة الجنائية للطفل) من قانون الطفل المصري ركيزته لجان الحماية التي يجب تفعيلها، وتطوير النظام القضائي الخاص بالطفل وضمان المحاكمة العادلة للأطفال، وتقديم المساعدة القانونية لهم، وحمايتهم في جميع مراحل التعامل مع الشرطة و أن يقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان بدوره الذي نص عليه الدستور مادة 80 من حيث إبلاغ النيابة العامة عن أي إنتهاكات لحقوق الإنسان، وأن يتدخل في الدعاوى المدنية منضما إلى المضرور وأن يطعن لمصلحته في الاحكام، وبالتالي فمن خلال إنشاء وحدة الطفل سيكون أحد أدواره تلقي الشكاوى وبحثها وإتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها ،أن تقوم وحدة الطفل بالمجلس ومنظمات المجتمع المدني برصد معاملة وظروف الأطفال المعرضين للخطر وفي التماس مع القانون بما فيها رصد أماكن الاحتجاز والمؤسسات العقابية والمدارس وغيرها ووضع توصيات بناءة قابلة للتحقيق ونشرها ومناقشتها مع الجهات المعنية. استحداث آليات صديقة للطفل وآمنة ومعروفة على نطاق واسع لتلقي الشكاوى يمكن للأطفال في نزاع مع القانون استخدامها بسهولة في جميع مراحل الإجراءات و أهمية تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة وأن يلعب دورا رئيسا في التنسيق مع الوزارات المعنية والمجتمع المدني في تنفيذ قانون الطفل طبقا لتوصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل في تقريرها لمصر 2011و التصدي لكافة أشكال العنف ضد الأطفال؛ لضمان التنشئة السليمة وحماية مصلحة الطفل الفضلى، و تفعيل دور الدولة، وتمكين منظمات المجتمع المدني من القيام بدورها لحماية حقوق الطفل و تطوير المدارس وتأهيل المدرسين وتعديل المناهج الدراسية بما يتفق مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
