قال الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية إن إجمالي الإنفاق على أجور العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ارتفع بنسبة 41% في آخر عامين، حيث زادت من 3ر96 مليار جنيه عام 2010 / 2011 إلى نحو 136 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي 2012 / 2013 ارتفع إلى 172 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي 2013 /2014، وهو ما يعني ارتفاعها في 3 سنوات فقط بنسبة 78%. وأضاف حجازي – في تصريح له اليوم – إن هذه الأرقام تؤكد مدى العبء المالي الذي تتحمله الموازنة العامة للانفاق على الأجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإداري للدولة والتي تستحوذ على 5ر25% من إجمالي الإنفاق العام، وهو ما يحد من قدرة الحكومة على تقرير أية زيادة أخرى في الأجور بخلاف الزيادات العادية المعتادة خاصة في ظل أزمة اقتصادية، ومدى ما تسببه من مشكلات وعوائق وفجوة تمويلية يزيد حجمها على 5ر19 مليار دولار، وهو ما يتطلب تكاتف جميع أفراد المجتمع لإعلاء مصلحة مصر ومساندة بلدهم في مواجهة تلك الظروف الصعبة التي نثق في قدرة مصر على تجاوزها. وأكد أن هناك قوانين ولوائح واضحة تنظم نظم إثابة العاملين بكافة الوزارات والهيئات العامة، ومنها قطاعات وزارة المالية ومصالحها التابعة والعاملين في الوزارة وهيئاتها، ويستفيد الجميع من الزيادات السنوية في الأجور والعلاوات الدورية والخاصة، كما يستفيدون من التيسيرات التي قررها الرئيس بالنسبة لزيادة حد الإعفاء من ضريبة المرتبات إلى 12 ألف جنيه، وتوسيع شرائح الدخول مما يقلل من عبء الضريبة عليهم. وقال الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية إن العاملين بالدولة سيستفيدون أيضا من شهر مايو المقبل من قرار ضم علاوة 2008 للراتب الأساسي، وهو ما سيساعد على زيادة إجمالي الأجر بنسبة كبيرة قد تصل لنحو 12 أو 13%، بخلاف العلاوة الدورية المقررة في شهر يوليو المقبل. وأكد حجازي أن الاعتصامات والإضرابات والخروج عن القانون من البعض للحصول على زيادات في الأجور والحوافز والبدلات أمر مؤسف، ولكنه لن يثنينا عن أداء الأمانة التي كلفنا بها في حماية أموال الدولة وعدم التفريط فيها أو تقرير زيادات للبعض دون الأخرين لمجرد أنهم يعملون بوزارة المالية. وتابع إن الحكومة عازمة على إصلاح نظام الأجور والحوافز في كل الجهاز الإداري للدولة لإرساء العدل والمساواة، وربط الأجر بالإنتاجية فهو السبيل الوحيد لإصلاح حقيقي للجهاز الإداري للدولة.
