هل ينتعش الاقتصاد بدون قرض الصندوق ؟ … طرح علي هذا السؤال بعد اجتماع جمعني ببعض اعضاء بعثة صندوق النقد الدولي و عرضنا فيها لرؤيتنا للقرض و برنامج الاصلاح الاقتصادي المرتبط به و اكدت ضمن الحاضرين علي ضرورة ان يكون تطوير سوق المال هو احد ابرز النقاط التي غابت عن هذا البرنامج الذي اغفل دور الصندوق في اجتذاب الاستثمارات و تمويل المشروعات . لكن مع اقتراب الاجتماع من النهاية و عدم الحصول علي رد صريح من اعضاء البعثة الحاضرين عاد السؤال للتردد من جديد ماذا يحدث اذا لم نحصل علي القرض ؟ فرغم ايماني الشخصي باهمية هذا القرض و اثرة علي اعادة النظر في التصنيف الائتماني و توفير السيولة و تحريك قروض و تمويلات اجنبية اخري فان الحياة الاقتصادية لن تتوقف علي هذا القرض فحسب كما صور البعض . ان مصر تحتاج الان الى افكار ابتكاريه لمعالجة هذه الازمه الاقتصاديه من بينها بيع الارضى استثمار للمصريين فى الخارج وتوحيد سياسة المعامله التعريفيه بين السائح المصرى والسائح الاجنبى داخل مصر مطالبا الحكومه المصريه ومجلس الشعب بشن حامله بعنوان اشترى المصرى للحد من الواردات الاجنبيه الاستهلاكيه وسد العجز فى ميزان المدفوعات المصرى والميزان التجارى وتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلى الاجمالى وتوفير المدفوعات من النقد الاجنبى فلايمكن القبول باى شكل من الاشكال بان تمس سيادة الدوله المصريه اوكرامتها لاى سبب ما من الاسباب فى مرحلة اعادة البناء التى تجتازها مصر حاليا لهذا يجب ان يكون شعار ” نبني مصر بايدينا ” هو ركيزة النمو القادمة . يجب هنا التركيز علي إن هناك قصورا في إدراك أهمية التعرف إلى مواطن الفساد في الإدارة والاقتصاد ودورها في توليد وزيادة مشاعر الإحباط لدى المواطنين، ولا سيما لدى الشباب منهم. وهذه كلها أمور تزيد من الأسباب الداعية إلى الفشل في تحقيق التوقعات وبالتالي إلى زيادة حدة اليأس والشعور بانسداد الأفق. ان مصر تمتلك بدائل استثماريه عريضه على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصري باستثمارات محدده الى جانب امكانيه طرح صكوك تمويل بعملات اجنبيه لتمويل مشروعات تنمويه مثل تشجيع زراعة القمح محليا بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادى بالاضافه الى زيادة فى النقد الاجنبى مع الاشارة الى ان تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضى قد بلغت رقما قياسيا تجاوز 12 مليار دولار . من البدائل الاقتصادية حاليا ايضا تحصيل الضرائب المتأخرة و ترشيد الانفاق الحكومي مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفي في بدائل تنموية امنة و اعادة النظر في الاصول الحكومية غير المستغلة و تشغيل المصانع المعطلة و تحويل قناة السويس الي منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية عالميا بالاضافة الي اعادة النظر في الحوافز الاقتصادية و الضريبية و ربطها في الاساس بمؤشرات العائد الاستثماري و القيمة المضافة . أن العقد الاجتماعي الاقتصادي الجديد المطلوب إبرامه لا يشمل تحقيق النمو ومكافحة التضخم والتقدم على مسارات تحقيق الأهداف المالية والنقدية والتنموية فحسب، إنما ينبغي التأكد من أنه يجري التقدم اللازم على صعيد الاستثمارات الجديدة في القطاع الموفرة لفرص العمل الجديدة وكذلك في إيجاد المساكن الملائمة للشباب بما يسهم في خلق مستوى أفضل من الطمأنينة بشأن مستقبلهم. من جهة أخرى التأكيد على العمل على تمكين الشباب من خلال مستويات أفضل من التعليم والتدريب التقني تتلاءم مخرجاته مع حركة الاقتصاد ومجالات نموه وتطوره المستقبلي كما ان رئيس الجمهورية سيكون مطالب بالعمل أيضا على إنشاء المؤسسات القادرة على دفع الإصلاحات السياسية والديمقراطية وكذلك الاقتصادية والاجتماعية قدما، وذلك مع تفعيل قدرة هذه المؤسسات على ممارسة الرقابة وتحقيق التوازن بينها. اقترح اربع مبادرات منسقة ومبكرة قد تحدث فروقا كبيرة، بصفتي مواطنا، وخبيرا اقتصاديا، وأبا، وشخصا قلقا على اكثر قطاعات المجتمع تعرضا للمخاطر. - اولاً، لتجاوز المرض الاقتصادي الحالي ومعالجة التقلبات الخارجية، يجب استعادة الهيكلة والوظيفة المرنة لسوق العمل، اذ لطالما، اعتمدنا على الانشاء والسكن، والتمويل والتجزئة في توليد الوظائف، وقد نجحت الخطة، لكن هذه القطاعات تجذرت اكثر في الفقاعة، عمليا، لم تسعفنا بصيرتنا للنظر الى اهمية التفوق في القطاعات التنافسية على مستوى العالم، علينا ان نؤهل عمالتنا بشكل افضل، والعاطلين عن العمل بحيث ننافس على المستوى العالمي، وهو ما يتعلق ببذل جهود لسنوات عديدة في اعادة تنظيم العمالة والتدريب المهني، فإصلاح سوق العمل الناجح في المانيا في منتصف العقد الماضي قدم مؤشرات مهمة في هذا الصدد، وعلينا ان نبذل الكثير في تبني طريقة تعليمية قادرة على اعداد شبابنا بطريقة افضل في ظل هذا العالم المعقد والقلق. - ثانيا علينا اصلاح قطاع السكن وتمويل هذا القطاع بشكل مناسب، ومن دون ذلك سيستغرق الامر سنوات كي يستعيد هذا القطاع الحساس عافيته، البرامج السابقة كانت محبطة لإنها فشلت فيما يتعلق بالتنويع بالنسبة لشرائح مختلفة من المجتمع، وكلما طالت فترة عبء تحدي المشاركة – نعم إنه تحد معقد – جاءت مخاطر المشكلات غير المنظمة أعلى – وخفضت حركة العمالة، وكانت لها تداعيات سلبية على المجتمع . - ثالثا، علينا ان نبتكر نظام شراكة ضخما. فالشراكة المصاغة جيدا بين القطاعين العام والخاص والتسهيلات الائتمانية المختارة بعناية يمكنها ان تلعب دوراً مهما في النمو و التنمية ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحاجة الشديدة لتحسين بنية البلاد التحتية. - أخيراً، القضية المالية. عندما تتخلص من التهديد الحالي للعجز المالي، نحتاج الى تنفيذ الموازنة الصحيحة بين الاصلاحات المالية العميقة على المدى المتوسط وبين المحفزات الآنية. ولا شك ان العلوم الاقتصادية والرياضيات واضحة في هذا الصدد. فالاصلاحات على مر الزمن يجب ان تتمحور حول جوانب الايرادات والانفاق في الميزانية. خلاصة الامر ان مصر و اقتصادها يمكن ان تعيش و تنتعش اقتصاديا حتي و ان غابت عنا اموال هذا القرض .
