أكد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، أن لدية قلق بشأن وضعية استقلال السلطة القضائية في مصر في هذه الآونة والتى تتعرض لسلسلة من التهديدات الجسيمة ، التى تمثل إخلالا لاستقلال القضاء المصري ولأوضاع العدالة ، بل وتهديدا بانهيار أركان دولة القانون - علي حد قول المركز. و قال المركز أن محاولات إستصدار قانون للسلطة القضائية ، عبر مجلس الشورى المصري ، لتخفيض مدة خدمة القضاة ، وذلك على الرغم من كون مجلس الشورى المصري يتولى سلطة التشريع بصفة مؤقتة و لا يمثل فيتكوينه أطياف المجتمع المصري ، نظرالطريقة انتخاب أعضائه ونسبة مشاركة المواطنين في انتخاب أعضائه والتى لم تتعد 7%من نسبة الناخبين . و أعرب المركز عن تخوفه مما أسماه استمرار سياسة الاخلال باستقلال القضاء المصري ، من خلال التشريعات ، وعلى ذات النهج الذى كانت تستخدمه السلطة التنفيذية في النظام السابق للتغول على السلطة القضائية ، والتدخل في شئونها بتشريعات ذات صلة بمدة خدمة القضاة وتعيينهم ونقلهم وتأديبهم . وأشار المركز الى أن التشريعات ذات الصلة بالسلطة القضائية ، والتى تنظم عمل القضاة، بحكم كونهم المكلفون باتخاذ القرار الأخير بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم، فإنها من التشريعات المكملة للدستور ، التى تقتضي مناقشتها وإصدارها إجراءات خاصة ، كأن يتم عرضها على البرلمان بغرفتيه (النواب والشورى ) ، كما يؤخذ رأى أعضاء الهيئات القضائية حيال هذه التشريعات .