القاهرة: طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة المجلس العسكرى بإصدار قانون يجعل لمجلس القضاء الأعلى وحده دون تدخل من وزير العدل الاختصاص بكل الأمور ذات الصلة بالقضاة خاصة تأديب القضاة ، وأن تكون تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى بدلا من وزارة العدل. وأعرب المركز فى بيان له الأربعاء، عن استيائه الشديد بشأن الإخلال بحق القضاة في حرية الرأى والتعبير، وتعريضهم للملاحقات الإدارية والقضائية نتيجة ممارستهم حقوقهم المشروعة في حرية الرأي والتعبير. واستنكر المركز إحالتهم للتحقيق جراء مطالباتهم المشروعة التى تتفق مع المواثيق الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء وذات الصلة بحقوق الإنسان ؛ الأمر الذي يمثل خروجا واضحا على العديد من المواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء. وأشار المركز إلى أن القضاء في مصر حتى بعد ثورة 25 يناير مازال استقلاله منقوصا قياسا على المعايير الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء، معربا عن قلقه بشأن قيام وزير العدل بإحالة كلا من السادة المستشارين حسن النجار رئيس نادي قضاة الزقازيق، وعلاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة، وأشرف ندا رئيس محكمة الاستئناف ببني سويف، للتحقيق ، لمطالبتهم بعدم إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية وتطهير القضاء. وأوضح المركز أن سيطرة وزير العدل على الأمور ذات الصلة بتأديب القضاة إخلالا باستقلال القضاء ، وتدخل واضح من السلطة التنفيذية ، في شئون القضاة والسلطة القضائية ، مطالبا بأن تهيمن السلطة القضائية على كل الأمور ذات الصلة بالقضاة من تعيين ونقل وإعارة وتأديب ، وأن يلحق التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى. وأكد المركز أن ممارسة القضاة لحقهم في حرية رأى والتعبير ، لا يجب تقييدها وخضوعها لإذن مسبق من مجلس القضاء الأعلى ، طالما تتم ممارستها بطريقة لا تخل بهيبة منصبهم أو بنزاهة واستقلال القضاء. وأعرب المركز عن تضامنه الكامل مع حق القضاة في ممارسة حقوقهم المشروعة، مطالبا وزير العدل بإيلاء الاعتبار لعدم تعريض القضاة أو التهديد بتعريضهم للملاحقة القضائية أو الادارية ، جراء ممارستهم حقهم في حرية الرأى والتعبير.
