قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن المركز له دور هام في الحفاظ على المال العام المملوك للشعب، و كان حريًا به أن يعمل لصالح الشعب و ليس لصالح فصيل سياسى أو حزب معين، وهو يتكون من 3 عناصر “مالية ، تقويم أداء، والرقابة القانونية”، مضيفًا: “لمسنا خلال الفترة أن هناك جهدًا يبذل من أعضاء الجهاز، ولكن هناك فجوة فيما ينتهي إليه الجهاز من تقارير وما يؤخذ به، و موضحًا أن ما يدور واقعيًا فى مصر هو إجادة صياغة التشريعات دون تطبيقها، وأنه آن الأوان لكي نتخلص من ذلك. وأوضح جنينة، فى كلمته أمام مؤتمر “الأجهزة الرقابية و دورها الإدارى و المالى فى مكافحة الفساد فى مصر”، اليوم السبت، أن الأسباب الرئيسية التى أدت الى اندلاع الثورة هو الفساد المالى، مؤكدا: “حريصون الا يستمر هذا فى النظام الجديد، فيجب ان يكون الحاكم و المحكوم تحت القانون، و آن الأوان لتفعيل ذلك”، وأكد أن الجهاز ألغى مخالفات مالية وإدارية بمؤسسة الرئاسة. و تابع “هناك اجهزة فى النظام السابق كانت لا تخضع للرقابة من قبل المركز، و كان يكتفى بتقارير الجهاز الاشارة الى المستندان دون مطابقتها على ارض الواقع، ثقافة الحفاظ على المال العام لم تكن متجذرة فى مصر.” من جانبه، أكد الدكتور طلعت عفيفى، وزير الأوقاف، أنه لا يجوز استغلال الفرد لمنصبه من أجل تحصين نفسه و إضفاء ميزة خاصة، مشددًا على أن الأمر يحتاج إلى معالجة الفساد و تعميق المراقبة. وأضاف أنه يجب على المصريين العمل كما وصى رسول الله “صلى الله عليه وسلم”، و خلفائه من بعده، بأن العمل يجب أن يزين بأن يكون صالحاً.