حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من إقرار مجلس الشورى مشروع قانون “نقابة الدعاة” المعروض على المجلس حاليا، والذي يتضمن إخلالا بحرية الدين والمعتقد وإخلالا بالحرية النقابية، وقالت المبادرة إن مشروع القانون الذي أعدته لجنة تضم قيادات وزارة الأوقاف في ظل عدم التشاور مع حركات ونقابات مستقلة للدعاة العاملين بوزارة الأوقاف بخصوص مشروع القانون. وكانت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى قد وافقت على مناقشة المشروع المقترح لإنشاء “نقابة الدعاة”، والذي يمنع في مادته السابعة غير أعضاء النقابة من ممارسة الخطابة أو الدروس الدينية، أو تدريس علوم الشريعة بالمساجد أو عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، أو الإنترنت أو غيرها من الوسائل. وأكدت المبادرة أن القانون يمثل تقييدا لحرية الدين والمعتقد وحرية التعبير، ويعطي النقابة سلطة احتكار التعبير الديني لأعضائها فقط، وهو ما يمثل امتدادا لسياسات وقرارات وزارة الأوقاف التي تقيد حرية الدعوة والتعبير الديني في المساجد إلا بترخيص من الوزارة، ومحاولة للزج بهيئة نقابية تشارك في ذلك. وقال عمرو عزت، مسئول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية: “إن مشروع القانون يعطي النقابة سلطة منح تراخيص ممارسة الدعوة الدينية عبر مختلف الوسائط، ويجعل عضويتها إجبارية لمن يريد أن يمارس الدعوة، وهو ما يناقض أقل الحريات النقابية، كما أنه يتجاهل أن ممارسة الدعوة الدينية و التعبير الديني حق لصيق بحرية الفكر والاعتقاد والدين التي لا يجب أن تكون مقتصرة على فئة دون أخرى ولا تحتكرها الدولة أو هيئة أو نقابة”.