كشف المهندس أسامة كمال وزير البترول أن هناك 11 إتفاقية جديدة لطرح مناطق إستكشاف عن البترول والغاز الطبيعي تطرح لأول مرة وبشروط تعاقد جديدة، وأننصوص تلك الإتفاقيات أرسلت إلي مجلس الدولة لدراستها تمهيدا لعرضها علي الجهات التشريعية، وأعلن عن وجود توقعات كبيرة بوجود غاز وزيت طفلة “عالي الجودة” في الصحراء الغربية، وهناك أكثر من شركة بدأت في العمل بهذا المجال. وجاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة والطاقة برئاسة د.طارق مصطفي تعديلات إتفاقيات مناطق أمل البحرية – جنوب رمضان البحرية – شرق جمسة البحرية بخليج السويس، وذلك لمد التعاقد مع شركة بيكو . أكد وزير البترول أن الوزارة أخطاءت حين إنتظرت عودة مجلس الشعب لإقرار عدد من الإتفاقيات الخاصة بالبترول، خصوصا أن عدم إنهاء تلك الإتفاقيات سواء عن طريق المجلس العسكري أو رئيس الجمهورية بعد حل مجلس الشعب أثر بالسلب علي عدد من الإتفاقيات، وعلي حجم إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي والبترول، وهو أحد أسباب ما نعاني منه حاليا. وشدد وزير البترول أنه لا توجد أي ضغوط علي القرار المصري خلال التفواض حول شروط الإتفاقيات، وأن بعض إتفاقيات المد التي هددت بالتحكيم تم التوصل فيها لأفضل شروط، وأشار الوزير إلي أن الوزارة تدرس الآن وضع إتفاقية إطار ثابتة للإتفاق مع المستثمرين والمقاولين حول طرح أو مد أي إتفاقيات الإستثمار في البترول، وأهم ملامح هذا الإطار وضع نسب ثابته كحد أدني متعارف عليها عالميا تربط حصص المستمثر بحجم إنتاج الموقع، وذلك للقاضاء علي بعض السلبيات التي تعيق حرية عمل الشركات، موضحا أنه من خلال هذا التعديل يتم تقصير المدد التي تبدأ فيها الشركات العمل بعد بداية عملية الطرح بشكل سريع والتي تصل في بعض الإتفاقيات في الوضع الحالي إلي ما يزيد عن 8سنوات. ورفض كمال، فكرة إعطاء تفويض لقطاع البترول من جهة التشريع للتعاقد مع شركات الإستمثار في البترول، ولكن أريد أن يكون هناك تفويض لإطار حاكم بصياغة قانونية، تعمل من خلاله الوزارة وعند الخروج عن هذا الإطار يتم الرجوع إلي جهة التشريع مرة أخري، وقال إن التفويض الممنوح إلي قطاع الكهرباء ليس علي ثروات البلاد ولكنه لمنح الرخص للقطاع الخاص بإنشاء محطات توليد كهرباء وشراء الإنتاج بأسعار تنافسية. وحول الإتفاقيات المطروحة علي المجلي أكد الوزير أن تلك الإتفاقيات هامة جدا وهي رسالة طمأنة للمستثمرين، بعد إنهاء إحديإتفاقيات البترول “إتفاقية بدر الدين”، والتي كانت رسالة سلبية مفادها أن مصر تنهي عقودها ولا تمدها، وكذلك تلك الإتفاقيات هامة للإحتياجات الداخلية لمصر من الغاز الطبيعي والبترول، خصوصا أن مصر تحصل علي الغاز الطبيعي بسعر ثابت ومحدد في الإتفاقيات ومنها 2.1 دولار للمتر المكعب، في حين أننا قد نستورده ب12 دولار، وفي ظل نقص الطاقة والغاز التي تعاني منه مصر فإن من مميزات تلك الإتفاقيات تدفع المقاول بضخ إستثمار فوري يزيد الإنتاج خلال شهرين من التوقيع علي الإتفاقية. وحول عدم إخضاع المستثمر لقوانين الضرائب في تلك الإتفاقيات قال أن أي مستثمر أجنبي يقوم بوضع عائد إستثمار علي الأموال التي يضخها ولذلك في تلك الإتفاقيات لا يخضع المستمثر لقوانين ضرائب متغيره وفقا لأهواء المشرع، وقال إننا يجب أن نراعي حجم المخاطر التي يتعرض لها المستمثر، مستشهدا بإحدي الشكات العالمية التي صرفت 230 ملوين دولار علي إحدي الحقول ولم يكن هناك غاز ولم تتحمل مصر أي نسبة من الخسارة. وأوضح وزير البترول أنه أصدرت تعليمات للهيئة بأنه قبل إنهاء الإتفاقية بستة أشهر يتم التفاوض مع المستمثر، أو الإستعداد للطرح للإستثمار. عبر الوزير عن أسفه لوجود مستثمرين مصريين بدأوا إستثمارات في البحث والإستكشاف عن البترول في كازخستان وفي غينيا وفي موزمبيق، وذلك نتيجة عدم شعور بالطمأنينة بالإستثمار بمصر، وكان الأولي أن يخوض هؤلاء المستمثورين للمخاطرة بالإستثمار في البترول داخل مصر، وليس خارجها. من جانبه كشف النائب عضو لجنة الأمن القومي، أن هناك مخطط لضرب قطاع البتورل وذلك بإستغلال الأزمة التي ثارت في مصر حول حقول البحر الأبيض المتوسط، وأننا في اللجنة قمنا بالتواصل مع الجانب القبرصي لإنهاء تلك الأزمة عن طريق التفاوض الدوبلماسي.
