أكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو أن مصر آمنت منذ البداية أن قضية دارفور تعد في الأساس قضية تنمية وإعمار و أخذت فيما بعد أبعادا سياسية وقبلية واجتماعية، وان معالجة جذور الأزمة تتطلب التركيز على رفع معدلات التنمية وتحسين مستوى معيشة أبناء دارفور. وقال انه ومن هذا المنطلق لم تدخر مصر جهدا في تأييد أية مبادرات لإقرار سلام شامل ونهائي في إقليم دارفور وتهيئة الأجواء لتنفيذ مشروعات التنمية.وقال عمرو إن مصر عضو في لجنة متابعة اتفاق الدوحة للسلام فى دارفور، كما كانت عضوا في اللجنة المنبثقة عن الجامعة العربية، وهى أيضا أحد أكبر المساهمين فى البعثة الأممية الأفريقية فى دارفور، كما أن لها دورها فى دعم وتعزيز جهود التنمية وإعادة الإعمار لصالح أبناء الإقليم. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية في مؤتمر إعادة إعمار وتنمية دارفور والذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة يومي الاحد والاثنين.وأوضح الوزير ان مشاركة مصر فى هذا المؤتمر واستضافتها لمؤتمر إعادة إعمار وتنمية دارفور بالقاهرة في مارس 2010 بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامى وتركيا، تأتي لتمثل تأكيدا وتثبيتا لواقع لا جدال فيه، وهو ارتباط مصر الأصيل بالسودان وشعبه، هذا الارتباط الأزلي الذى يضرب بجذور راسخة في تاريخ شطري وادي النيل. وذكر محمد عمرو ان مصر رحبت بما تحقق من تطور إيجابى على طريق تنفيذ اتفاق سلام الدوحة في مسارات الأمن والإنسانية والسياسية ووفاء الحكومة السودانية بجانب من التزاماتها المالية رغم المصاعب الاقتصادية التى يعيشها السودان، كما رحبت بنتائج مؤتمر العودة الطوعية يومى 25 و26 مارس الماضى في نيالا بجنوب دارفور.وقال: “إنني لعلى يقين من أن استقرار وتنمية دارفور هو الضمانة الحقيقية الوحيدة لعودة اللاجئين والنازحين إلى قراهم ومدنهم وتأهيل البنية التحتية، وتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ المشروعات التنموية وإيصال الخدمات والمساعدات لمستحقيها داخل دارفور”.وأضاف “كما أنني على يقين بأن عودة أبناء السودان إلى أوطانهم هى الخطوة الأولى لخروج هذا البلد الشقيق من مأزقه ومشاكله، لأن دروس التاريخ قد علمتنا أن نهضة الأوطان ليس لها أن تتم من دون تضافر سواعد أبنائها، كافة أبنائها من أجل خوض ملحمة الاستقرار والتنمية”.
