قال شاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي، إن حظوظ تونس وافرة جدا للحصول على قرض ائتماني من صندوق النقد الدولي. وأضاف العياري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأثنين، سيكون لنا 2.7 مليار دينار (1.75 مليار دولار امريكي) على ذمتنا أواخر شهر مايو “. وتابع “نتائج المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي ستعرض على مجلس إدارة الصندوق لدراستها”. وأوضح العياري، في السياق نفسه، أن تونس ستستأنف المفاوضات مع خبراء من صندوق النقد الدولي ابتداء من الأسبوع القادم، على أساس نتائج المفاوضات السابقة. وذكر العياري أن لجوء تونس الى الاقتراض الخارجى يندرج في إطار سد احتياجاتها التمويلية المقدرة ب5 مليار دينار (3.33 مليار دولار). وفي هذا الاطار ذكر العياري انه اذا توفرت لتونس امكانية الحصول على تمويلات لسد عجز الميزانية، فإنها ستتخلى عن هذا القرض، موضحا أن الحكومة التونسية وجدت نفسها مجبرة على اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بسبب ضعف الادخار المحلي الذي لا يتجاوز 17% من إجمالي الناتج المحلي. وحول شروط صندوق النقد الدولي، أكد العياري ان هذه الشروط لم تتجاوز الاصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة التونسية، والتي تخص إصلاح منظومة الدعم “لأنه من غير المعقول أن تعادل نفقات الدعم نفقات التنمية المقدرة ب5 مليار دينار (3،33 مليار دولار)”. وأضاف أن الإصلاحات تشمل أيضا القطاع البنكي، الذي يعاني ارتفاع الديون غير المستخلصة خاصة في القطاعين السياحي والزراعي، موضحا أن تونس وفي هذا تعتزم، بالتنسيق مع البنك الدولي، على مساعدة البنوك التونسية العامة على استخلاص هذه الديون. وتابع العياري “البنوك العامة التونسية، وهي الشركة التونسية للبنك، البنك الوطني الفلاحي وبنك الاسكان، تعيش صعوبات ومشاكل مالية كبيرة، لكنها غير مهددة بالإفلاس”. وصرح العياري في نفس السياق أنه ابتداء من الشهر الجاري، ستخضع هذه البنوك لعملية تدقيق بهدف إيجاد حلول لإصلاح أوضاعها. وقدم محافظ البنك المركزي التونسي، ثلاثة حلول لإنعاش البنوك العامة، هي امكانية إدماج هذه البنوك لخلق مجمع بنكي وطني، أو بيع جزء من أسهمها للقطاع الخاص، أو إصلاح كل بنك على حدة. وأضاف “في نهاية سنة 2013 سيتم البت في مصير هذه البنوك”. بالإضافة لمشاكل الديون غير المستخلصة، تعاني البنوك التونسية العامة، مشاكل التصرف في المخاطر البنكية، مثل ضعف تطبيق قواعد الحكومة الرشيدة. وأكد محافظ البنك المركزي أن الإصلاحات المقترحة من صندوق النقد الدولي هي نفس الإصلاحات التي اقترحها البنك الدولي، البنك الافريقي للتنمية، والبنك الاسلامي للتنمية.
