أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, تعنت السلطات الإماراتية مع أسر المعتقلين, واستخدامها كافة الإساليب القمعية معهم في سبيل تكميم أفواههم, وعدم تحدثهم عن قضية المعتقلين, أو نشر أي أخبار عنها، وطالبت الشبكة العربية السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن الناشط “عبد الله الحديدي", وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليه, وضمان سلامته. وكانت محكمة إماراتية قد رفضت فى جلستها المنعقدة يوم الخميس 28 مارس 2013 الإفراج بكفالة مالية عن الناشط “عبد الله الحديدي" الذي تم اعتقاله يوم يوم الجمعة 22 مارس 2013، الذي يعد من أبرز الناقلين لسير جلسات محاكمة ال 94 معتقل من خلال موقع التدوين القصير “تويتر"فضلًا عن تعاونه مع لجنة المراقبة الحقوقية التي تحضر جلسات المحاكمة، وتواصله المستمر مع أسر المعتقلين. وقد وجهت المحكمة ل “عبد الله الحديدي" اتهامات عديدة تمثلت في النشر بغير أمانة و سوء نية ما جرى في الجلسة العلانية في المحكمة الإتحاية العليا في القضية رقم 17 لسنة 2013 – أمن دولة – عن طريق حسابه الشخصي علي موقع التدوين القصير تويتر أستعمال القوة و العنف مع موظفين عموميين الشرطيين (ربيع أمزيان و مصطفى فارس) – من قسم الحراسات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي بنية حملهما بغير حق على الإمتناع عن أداء عملهما المنوط بهما بحفظ النظام و تامين قاعة المحكمة الإتحادية العليا و المتهمين الحاضرين في القضية رقم 17 لسنة 2013 أمن دولة تنفيذا لقرار المحكمة. وقالت الشبكة العربية: " إن توجيه مثل هذه الاتهامات للناشط “عبد الله الحديدي", يعد انتهاكًا صريحًا لحقه فى التعبير عن رأيه, وتداول المعلومات التي من المفترض أنها متاحة للجميع بوصف أن المحاكمة علانية كماتدعي السلطات الإماراتية، فضلًا عن أن هذه الاتهامات تعييد للاذهان قضية " موزة المنصوري" ابنة الدكتور “محمد المنصوري" التي تم اتهامها بالاعتداء علي فرد امن بالمحكمة, والتي تم علي أثرها صدور حكم من المحكمة الابتدائية بسجنها ثلاثة شهور قبل أن يتم تبرئتها من هذه التهمة أمام محكمة الاستئناف". وأضافت الشبكة العربية “كيف تدعي السلطات الإماراتية علانية المحاكمات, فى الوقت الذي تمنع فيه أسر المعتقلين من حضور جلسات المحاكمة, فضلًا عن منعها المراقبيين الحقوقيين من حضور الجلسات, وملاحقة الأشخاص الذين يتداولون أخبارها".
