سادت حالة من الحزن أرجاء مجلس الشورى على خلفية استقالة الدكتور عمر سالم، وزير الدولة للشئون البرلمانية، وقيام وزير العدل المستشار أحمد مكي بأعماله لحين تعيين وزير آخر في المنصب. واكدت مصادر داخل المجلس أن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، توسل إلى الدكتور عمر سالم، لإقناعه بالعدول عن الاستقالة حفى هذة الظروف التى تواجة فيها الحكومة سيلا من المطالب باقالتها وان قنديل طلب من سالم الانتظار عدة اسابيع حتى يتم اختيار وزير جديد يتولى الشئون البرلمانية وحتى تنتهى موجة الغضب والاحتقان الموجودة ضد الحكومة واعرب قنديل عن مخاوفة عن انفرات عقد الحكومة بهذة الاستقالة وان رحيل عمر سالم ربما يكون مقدمة لرحيل الحكومة كلها الا ان الوزير عمر سالم اصر على الاستقالة وارجعها الى ظروف صحية فما كان من قنديل الا ان يقبلها وفرض مزيد من السرية حولها ورفض الافصاح عن اى اسباب اخرى. يُذكر أن الدكتور عمر سالم قال فى اول تصريح له عقب توليه الحقيبة الوزارية فى حكومة قنديل قال إنن هذة الحكومة مؤقتة واعتبر المنصب تكليفا فى هذه الظروف الاستثنائية ولا أملك رفضه، وكان سالم يشغل نفس المنصب فى حكومة الدكتور كمال الجنزوري. ومن أبرز تصريحات عمر سالم بعد تولى الإخوان والرئيس محمد مرسى بعد تولى الدكتور محمد مرسى الرئاسة ان مصر لا يمكن ان تكون دولة دينية وان اعلاء كلمة القضاء واحترام احكامة اساس تقدم الدولة ودعا دوما الى تحقيق التوافق واقامة نظام ديمقراطى قائم على المساواة والمواطنة.
