أكد اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للاعلام والعلاقات أن محمد إبراهيم وزير الداخلية عقد أمس عدة لقاءات موسعة مع قيادات وضباط مديريات الأمن والمصالح والإدارات وقطاع الأمن المركزى؛ حيث استمع خلالها إلى ما أبدوه من رؤى ومطالب وأعرب عن تفهمه لما يعانيه رجال الشرطة خلال تلك المرحلة من ضغوط وما يجيش فى صدورهم من آسى تجاه الحملة الشرسة التى يتعرضون لها ومحاولات الوقيعة بينهم وأبناء الشعب، واستجاب لبعض من تلك المطالب فورا ووعد بدراسة المتبقى منها. وأضاف اللواء عثمان فى بيان ألقاه اليوم الثلاثاء ، بشأن ما شهدته الأيام الأخيرة من أحداث عنف طالت عددا من المنشآت بالإحراق والإتلاف والسرقة وما تشهده الفترة الراهنة من تداعيات – أن وزير الداخلية أكد خلال اللقاءات أن الوزارة ستقوم بكامل واجباتها التى كفلها الدستور والقانون فى حماية مقدرات الوطن، مهما كلفها ذلك من جهود وتضحيات من خلال استخدام جميع الصلاحيات المخولة إليها فى إطار إنفاذ القانون لدرء الإعتداء على المال والنفس، والتدرج فى استخدام القوة بالقدر اللازم، طبقا للقواعد المقررة للتدرج فى استخدام السلاح وفق ما قررته المادة (102) فقرة 3 من قانون هيئة الشرطة وفى إطار حق الدفاع الشرعى المقرر بمقتضى المادة (245) من قانون العقوبات وما تلاها. وأوضح أن وزير الداخلية أكد أن جهاز الشرطة جهاز وطنى يعمل لخدمة الشعب وينحاز إليه ويقف على مسافة متساوية من جميع القوى والتيارات السياسية دون تدخل فى العمل السياسى، وأن الوزارة لن تقبل المزايدة على دورها ولن تنجرف فى محاولات الوقيعة بينها وبين أبناء الشعب المصرى الذى تعمل من أجل أمنه وسلامته، فضلا عن أنها لن تتراجع عن دورها فى حماية المنشآت الهامة والحيوية للدولة وستواجه بكل حزم أية محاولات تستهدف النيل منها. وأشار اللواء عثمان الى أن وزير الداخلية أنهى تلك اللقاءات بتوجيه الشكر لكافة القوات جنودا وأفرادا وضباطا على جهودهم خلال الفترات السابقة، وطالبهم باستمرار الجهود من أجل أمن الوطن والمواطن.