أعلنت وزارة الداخلية أنها ستقوم بكامل واجباتها التي كفلها الدستور والقانون لها في حماية مقدرات الوطن مهما كلفها ذلك من جهود وتضحيات، من خلال استخدام جميع الصلاحيات المخولة إليها، في إطار إنفاذ القانون لدرء الاعتداء على المال والنفس. وأكدت الداخلية أنها ستتدرج في استخدام السلاح وفق ما قررته المادة 102 فقرة 3 من قانون هيئة الشرطة، وفى إطار حق الدفاع الشرعي المقرر بمقتضى المادة 245 من قانون العقوبات وما تلاها. وأشار اللواء عبد الفتاح عثمان مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بالداخلية، إلى أنه في ظل ما شهدته الأيام الأخيرة من أحداث عنف طالت عدد من المنشآت بالإحراق والإتلاف والسرقة، وما تشهده الفترة الراهنة من تداعيات، فقد عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عدة لقاءات موسعة مع قيادات وضباط مديريات الأمن والمصالح والإدارات وقطاع الأمن المركزي، استمع خلالها إلى ما أبدوه من رؤى ومطالب، حيث أعرب عن تفهمه لما يعانيه رجال الشرطة خلال تلك المرحلة من ضغوط، وما يجيش فى صدورهم من أسى تجاه الحملة الشرسة التي يتعرضون لها، ومحاولات الوقيعة بينهم وبين أبناء الشعب، مستجيبا لبعض تلك المطالب فورا، ووعد بدراسة باقيها. وشدد وزير الداخلية على أن جهاز الشرطة جهاز وطني يعمل لخدمة الشعب، وينحاز إليه ويقف على مسافة متساوية من جميع القوى والتيارات السياسية دون تدخل في العمل السياسي، وأن الداخلية لن تقبل المزايدة على دورها، ولن تنجرف في محاولات الوقيعة بينها وبين أبناء الشعب المصرى الذي تعمل من أجل أمنه وسلامته، مؤكدا فى الوقت ذاته على أن وزارة الداخلية لن تتراجع عن دورها فى حماية المنشآت الهامة والحيوية للدولة، وستواجه بكل حزم أية محاولات تستهدف النيل منها.
