أعربت المنظمات النسائية المصرية المشاركة فى الاجتماع السابع والخمسين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بمدينة نيويورك عن بالغ الاستياء من طبيعة المشاركة المصرية فى أعمال اللجنة من حيث طريقة التمثيل الحكومى، وكلمة السلطات المصرية والتى ألقتها الدكتورة باكينام الشرقاوى، مستشارة الرئيس للشئون السياسية، وكذلك ما يجرى تداوله بشأن الدور الذى تلعبه الحكومة المصرية مع بعض الحكومات الأخرى، المعروفة بعدم احترامها لحقوق الإنسان، من أجل التأثير السلبى على توصيات اللجنة. من ناحية أخرى أعربت المنظمات النسائية المشاركة عن دهشتها من طبيعة التمثيل الحكومى المصرى فى أعمال اللجنة وعدم وضوح الأدوار بين كل من الدكتورة باكينام الشرقاوى والسفيرة ميرفت التلاوى رئيسة االمجلس القومى للمرأة. وقد كان الرئيس قد إلتقى السفيرة ميرفت التلاوى، ولكن وفى آخر لحظة فوجئ الجميع بحضور الدكتورة باكينام حيث ألقت كلمة مصر، بدون مشاورات مع أطراف حكومية أو غير حكومية. وترى المنظمات النسائية أن هذا النمط من التمثيل ينطوى على تعمد سياسى من قبل السلطات المصرية لخلق مسارات سياسية موازية لمؤسسات الدولة، وهى مسارات تعكس بالمعنى المباشر مصالح تيار الإسلام السياسى ومن خلال مؤسسة الرئاسة مباشرة، وهكذا تبدو مشاركة الدكتورة باكينام كظلال باهتة لسيطرة مؤسسات الرئاسة من خلال ما يعرف بالسيدات الأول. ومن ناحية ثانية، فما ورد فى كلمة الدكتورة باكينام الشرقاوى أثار استياء منظمات المجتمع المدنى المشاركة، لسببين، الأول إخفاء الحقائق ومحاولة تجميل صورة حالة حقوق النساء فى مصر والتى تشهد الآن تراجعا على مستوى الضمانات اللازمة لكفالة هذه الحقوق بما فى ذلك الضمانات الدستورية، كما تشهد تزايدا خطيرا فى الانتهاكات التى تتعرض منها النساء، ليس فقط الناشطات فى العمل العام والسياسى، بل الغالبية العظمى من النساء فى مصر ممن يعانين من تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتفشى العنف الاجتماعى. أما السبب الثانى، فهو طبيعة الرسالة التى حملتها السيدة باكينام والتى تعيد انتاج رؤية المجتمع الأبوى الاستبدادى والذى يحتمى، كذبا وبهتانا، بالثقافة والقيم الثقافية من أجل الحط من الكرامة الإنسانية، حيث تؤكد على ضورة احترام الخصوصية الثقافية، وكما نعلم جميعا فإن الكثير من الانتهاكات الجسيمة تحدث وتمارس ويجرى تبريرها باسم هذه الخصوصية والعادات والتقاليد ومنها جرائم الشرف، وزواج القصر، وختان الإناث، وغير ذلك من جرائم لم تعد مقبولة تحت أى مسمى أو تلاعب بالألفاظ, وأخيرا، أعربت المنظمات المشاركة عن انزاعجها الشديد إزاء ما يجرى تداوله بشأن الدور الذى تلعبه الحكومة المصرية الآن بالتعاون مع حكومات أخرى، ذات سجلات غير مشرفة فى مجال حقوق الإنسان بهدف عرقلة الجهود الدولية الرامية إلى تقوية التدابير والاجراءات اللازمة لتعزيز احترام الحقوق والكرامة الإنسانية والحد من كافة أشكال العنف ضد النساء.
