صرح الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية أنه لم يكن أمامنا من وسيلة لمواجهة اللجنة التشريعية وخاصة صبحى صالح داخل مجلس الشورى ومحمد فؤاد جاد الله داخل مؤسسة الرئاسة إلا بقوة القانون وتطبيق مبدأ المشروعية القانونية والدستورية لإعادة قانون الانتخابات البرلمانية للمحكمة الدستورية مرة أخرى حتى تستنفذ المحكمة الدستورية ولايتها السابقة فى مدى دستورية قانون انتخابات مجلس النواب. وكان ذلك بالطعن على قرار رئيس الجمهورية 134 لسنة 2013 ببطلان هذا القرار الصادر بدعوة الناخبين للانتخابات مجلس النواب رقم 2 لسنة 2013 ثم الدفع بعدم دستورية قانون الانتخابات حتى تحيله محكمة القضاء الادارى مرة اخرى للمحكمة الدستورية لمراقبة مدى دستورية القانون وبالفعل نجحنا فى وقف الانتخابات حتى يتم تصحيح القانون من العوار الدستورى الذى لحق به بعد أن أضيفت له نصوص جديدة لم تعرض على المحكمة الدستورية لتستنفذ ولايتها فى مراقبة هذه النصوص ومدى توافقها مع احكام الدستور وخاصة النص المتعلق بزيادة عدد المقاعد الى 546 مقعد والنص الخاص باستبعاد من صدر ضده حكم قضائي بات من الترشح فى الانتخابات والان على من يدعى أنه يحترم الدستور والقانون ويحترم أحكام القضاء أن يثبت صحة إدعائه وليعلم الذين يريدون لمصر أن تكون عزبة لهم أننا بالقانون سنحمى مصر منهم ومن مكرهم. وأننا سنستمر فى مواجهة البلطجة السياسية بالقانون وبأحترام مبدأ سيادة القانون وأننا سنراقب الانتخابات وسنتصدى لكل عمل يؤدى الى تزييف إرادة الشعب المصرى ولن نقبل أن ينفرد فصيل بالسيطرة على وعلى مقدراتها وقضائها واستقلال أبنائها .
