أعلن البنك المركزي المصري ، عن تراجع حجم الاحتياطات النقدية الأجنبية خلال فبراير الماضي بنحو 105 ملايين دولار لتصل إلى 508ر13 مليار دولار مقابل 613ر13 مليار دولار في نهاية يناير الماضي. من جانبه قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن أداء الاحتياطي خلال شهر فبراير الماضي يعد أداء مقبولا ومعدل التراجع جاء أقل من التوقعات فى ظل التقلبات التى يشهدها سوق الصرف وعدم تنمية الموارد الدولارية الموجودة حاليا بما يستوعب الطلب المتزايد على الدولار. وأرجع عادل الانخفاض المحدود إلى الإجراءات الإدارية والتنظيمية التى قام بها محافظ البنك المركزي الجديد مما سمح بتخفيف الضغط على الدولار فى البنوك وساهم فى اتجاه البنك المركزي لتخفيض عدد وقيمة طروحاته بالعملة الاجنبية. كما أن عمليات تمويل الاستيراد وتخارج المساهمين الذى أصدر البنك المركزي قررات بشأنها ساهم فى الحد من المخاوف التى ترفع من عمليات الدولارة خلال شهري ديسمير ويناير الماضيين وتوقع عادل أن تستمر الضغوط الأجنبي طالما لم تنجح الدولة فى تنمية مواردها بصورة فعلية من العملات الاجنبية سواء عن طريق تنشيط السياحة أو زيادة الصادرات وتخفيض الواردات ، أو توقيع قرض صندوق النقد الدولى ، مشيرا إلى أن الاجراءات الاسعافية التى تسخدمها الدولة والبنك المركزي ستساهم فى عدم حدوث تراجعات كبيرة فى الاحتياطي الا أنها لن تحل المشكلة بصورة جذرية طالما استمرت الازمات الاقتصادية والسياسة على الساحة منوها إلى أن الاحتياطي يقف عند حافة حرجة ، بالنسبة لقدرته على تغطية الوارادت المصرية من السلع الغذائية والبترولية.
