نظم عدد من النشطاء والمحامين الحقوقين مؤتمر صحفي بساحة البلازا بمكتبة الاسكندرية تحت أسم “افضحوهم” لفضح إنتهاكات مديرية امن الاسكندرية ضد المقبوض عليهم في الاحداث الاخيرة التي شهدتها الاسكندرية . وكشف المؤتمر عن تعرض عدد من المعتقلين للتعذيب الجسدي والنفسي الذي بلغ درجة هتك العرض للبعض ومنهم ايمن الذي تم هتك عرضة داخل أحد معسكرات الامن المركزي , الى جانب تلفيق تهم تتراوح ما بيم إتلاف ممتكلكات عامة واعتداء على أفراد شرطة وترويع المواطنين واستعراض القوة وتعطيل المواصلات وتكدير السلم العام . قال الناشط الحقوقي عبد العزيز الشناوي ،عضو المنظمة المصرية لمراقبة حقوق الإنسان، خلال المؤتمر , أن وزارة الداخلية خالفت القوانين الدولية لحقوق الإنسان التي كفلت الأمان الشخصي والحماية لكل مواطن القحقوق الكاملة والحق في محاكمات عادلة ونزيهة ،باعتقال 127 مواطن ما بين أطفال تحت سن ال 18 والبالغ عددهم 37 طفل. واستنكر منع المعتقلين المصابين والمرضى من تلقي العلاج الخاص بهم ،ما أدى إلى وفاة أحدهم داخل السجن ،بالإضافة إلى اعتقال 34 عامل طالبوا بحقوقهم في العدالة الاجتماعية ،متهماً النيابة بالتواطؤ مع الداخلية والتغاضي عن كثير من الانتهاكات القانونية الداخلية ،بل والسماح لنفسها بإجراء التحقيقات مع المعتقلين في دواوين مديريات الأمن وأقسام الشرطة . كما استنكر الشناوي تواطؤ المستشفيات الحكومية مع الداخلية وعلى رأسها المستشفى الأميري العام التي منعت المرضى من تلقي العلاج أو عمل التقارير الطبية اللازمة التي تضمن حقوقهم القانونية ،بما يساهم في عدم محاسبة المتسببين في تفاقم حالاتهم ،واعتراف طبيب بالمستشفى المذكورة بتسليمه التقرير الخاص بأحد المرضى إلى مندوب الأمن الوطني . وأدان حمدي خلف ،المحامي الحقوقي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، ممارسات المستشفيات العامة والداخلية والنيابات بالإسكندرية بما يهدر كرامة المواطن ،مطالباً نقابة المحامين باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام المحامين بحضور التحقيقات في غير مقار النيابة العامة ،ضماناً لعدالة المحاكمة وعدم حضور التحقيقات في دوواوين أقسام الشرطة أو مديريات الأمن. كما طالب نقابة الأطباء باتخاذ ما يلزم الأطباء باتباع المهنية الطبية وعدم الانصياع لضغوط الأجهزة الأمنية في التعامل مع ضحايا التعذيب ،مطالباً المواطنين بعدم السكوت عن أي انتهاك يتعرضوا له على أيدي الداخلية وسرعة الإبلاغ في حالة العرض له ،وعدم القبول بالمثول للتحقيق في غير مقار النيابة العامة.
