في تطور جديد، لقضية ''العمادين'' أحدث قضايا التعذيب بالإسكندرية، قرر اللواء منصور العيسوي إيقاف عماد عبد الظاهر، رئيس مباحث ميناء البصل، عن العمل لحين انتهاء التحقيقات. كما اصدر المحامي العام قرارا، بتحويل المجني عليه إلى الطب الشرعي لإعادة توقيع الكشفي الطبي عليه، لإثبات واقعه هتك العرض من عدمه ، وذلك استجابة للتظلم ''رقم 163 لسنه 2011 تظلمات غرب ''والذي تقدم به محامو المجني عليه ، والذي تضمن إتهام لوكيل نيابة مينا البصل وطبيب بمستشفى الجمهورية بالإهمال في التعامل مع القضية ورفض إثبات آثار هتك العرض . كما تواصلت ردود الأفعال داخل المجتمع المدني، حيث عقدت الحملة السكندرية لتطهير الداخلية '' مطاردة'' مؤتمرا صحفيا ظهر السبت، بساحة مكتبة الاسكندرية، لعرض قضية عماد علي الجمهور ووسائل الاعلام ،حيث عاود عماد رواية الحادث، كاشفا عن بقايا آثار التعذيب على ظهره ، وأبدى شكره لوزير الداخلية لاهتمامه بالقضية، مطالبا بالحصول علي حقه كاملا. وأكد عبد العزيز الشناوي منسق حمله مطارده إصرار الحقوقيين علي ملاحقة رجال الشرطة المخطئين ،وعقابهم لتعديل نظم الامن في مصر ليصبح أكثر احتراما لحقوق الإنسان . ومن جانبه قال الدكتور عمر السباخى رئيس جمعيه أنصار حقوق الانسان بالإسكندرية، إن أقسام الشرطة في مصر تحولت خلال العهد السابق إلى ''سلخانات '' ويجب إنهاء ذلك ،وطالب السباخى بإعادة هيكلة جهاز الشرطة، بجانب إضافة قسم خاص بحقوق الإنسان في كل أقسام الشرطة يعمل من خلال حقوقيين للحفاظ على حقوق المواطنين . وأشار السباخى إلى المتهم عماد عبد الظاهر ،قد سبق اتهامه بقضية تعذيب، كما كان يعمل بقسم سيدي جابر وحامت حوله الشكوك في قضية خالد سعيد يونيو 2010 . من جانبه قال احمد نصار رئيس مركز نصار لحقوق الإنسان ،''لمصراوي'' انه لا يمكن الاكتفاء بإجراء تحقيق داخلي، مع المتهم عماد عبد الظاهر، بحيث لا يتمكن المحامين من الحضور او معرفه ما يدور خلال التحقيق والوقوف علي مدي جديته وشفافيته، وطالب نصار ان يمثل المتهم أمام النيابة العامة، وأن يتم استجوابه كأي متهم .
