وجه النائب العام المستشار طلعت عبد الله مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، لاتخاذ اللازم نحو مخاطبة الشرطة الجنائية الدولية “إنتربول” لضبط وتسليم رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد شفيق إلى مصر. وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامةالمستشار مصطفى دويدار في تصريح صحفي إن هذا القرار يأتي على خلفية إحالة شفيق للمحاكمة الجنائية بمعرفة قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، في القضية المتعلقة بجمعية الضباط الطيارين. وكان المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل قد قرر اليوم إحالة أحمد شفيق وعشرة آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لاسكان الضباط الطيارين وأقارب لهم، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح والإضرار العمدى بالمال العام وغسل الأموال. وتضمن أمر الإحالة قيام المتهمين جميعا بالاستيلاء على المال العام بما قيمته 30 مليون جنيه، فضلا عن قيام أحمد شفيق واللواء طيار محمد رضا صقر عضو مجلس إدارة جمعية الضباط الطيارين بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه.
