قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار مصطفى عيسى تأجيل محاكمة 25 متهما فى قضية اتهامهم باعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بمنطقة الزيتون قبل 5 أعوام، والمعروفة إعلاميا بقضية “خلية الزيتون” الإرهابية إلى جلسة 18 مارس المقبل. تخلف المتهمون المخلى سبيلهم على ذمة القضية عن حضور الجلسة، عدا المتهم التاسع فرج رضوان حماد، الذي حضر وتم إيداعه قفص الاتهام..وأثبتت المحكمة في مستهل الجلسة تقدم المتهمين المخلى سبيلهم باعتذارات عن عدم حضور الجلسة، عدا المتهم التاسع الذي مثل أمام المحكمة. أبدى دفاع المتهمين الأول والخامس والسادس جهوزيته للترافع، لافتا إلى وجود مجموعة من الطلبات المقدمة للمحكمة للبت فيها قبل إبداء المرافعات، وتتعلق بقرارات الاعتقال الصادرة بحق المتهمين، مشيرا إلى أن تلك القرارات “تم تزويرها في سبيل استيفاء الشكل القانوني لضبط المتهمين واعتقالهم. وأوضح الدفاع أن قرارات الاعتقال المطعون فيها من جانب هيئة الدفاع، مذيلة بتوقيعات مغايرة لتوقيع وزير الداخلية “الأسبق” حبيب العادلي المعتمدة بكافة القرارات السابقة. كما طالب الدفاع بإخلاء سبيل بقية المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية..وقال “المتهمون المحبوسون ليسوا أخطر من صفوت الشريف المتهم الرئيسي في قضية موقعة الجمل”..مطالبا بما أسماه ب “عدم الكيل بمكيالين في القانون”.وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد نسبت إلى المتهمين في القضية التي تضم فلسطينيين اثنين، إنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وتسمى جماعة “سرية الولاء والبراء” وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم. كما نسبت النيابة إلى المتهمين التخطيط لاستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بها بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها، ومحاولة تصنيع وتطوير صواريخ وسيارات يمكن تسييرها بدون قائد لاستخدامها في أعمال إرهابية.
