تسلمت محكمة جنايات الجيزة أمس تقرير اللجنة المشكلة من الإدارة المركزية بالهيئة العامة للرقابة المالية فى قضية التلاعب باموال البورصة المتهم فيها جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس السابق و7 اخرين واحتوى التقرير على أكثر من 9 حوافظ مستندات . وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 10 مارس المقبل لمناقشة الخبير واستدعاء كل من فاروق العقدة رئيس البنك المركزى السابق و حازم حسن مراقب حسابات البنك الوطني و عضو البنك المركزي كشهود واقعة . صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي العام الأول وممثل الادعاء في القضية ” النيابة العامة ” وبأمانة سر خالد عبد المنعم بدأت الجلسة بايداع جمال و علاء نجلي الرئيس السابق قفص الاتهام وسط حراسه أمنيه مشددة . وحضر فى ساعة مبكرة الخبير الفني ماهر احمد صلاح الدين محمد رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية وبحوزته تقرير اللجنة المشكلة لفحص المخالفات . وقال الدكتور ماهر احمد صلاح الدين محمد الشاهد الأول ورئيس اللجنة المشكلة لوضع التقرير للمحكمة انه قدم للنيابة التقرير النهائي الذي توصلت إليه اللجنة و قدم محمود الحفناوى ممثل النيابة التقرير التكميلي الذي قدم . و أكدت النيابة إن بالنسبة للأمر الخاص بالا وجه لاقامة الدعوى قبل بعض الاشخاص انه تم أرفاقه بأوراق القضية وعن الطعن المقدم من المدعي بالحق المدني في 2 فبراير الجاري فقد تم إحالته إلي محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجله لنظره وقال احد المدعين بالحق المدنى انه قدم تظلم أخر في 14 أكتوبر الماضي للنائب العام و رفض فأكدت المحكمة إن تلك التظلمات ليست محل اعتبار إمام المحكمة إ ولا تقيدها . وطلب مدعي مدنى جديد تعويض مدني مؤقت 10 ألاف جنيه و واحد ضد المتهم الأول و الثالث و ذلك مدعيا عن احد المستثمرين بالبورصة إلا إن المحكمة أكدت إن تلك القضية تتعلق بصفقه معينه و ليست كل تعاملات البورصة . و أكد مدعي أخر إن المتهمين كانوا يتلاعبون بالبورصة بأسماء وهميه من اجل التربح من الأسهم في البورصة واكد للمحكمة انه متنازل عن إن تعويض تقرره المحكمة له في القضية لشهداء ثورة 25 يناير مما أثار استياء محام الدفاع مؤكدين إن شهداء ثورة 25 يناير ليس لهم صله بتلك القضية . و طلب الدكتور يحيى الجمل دفاع المتهمين التأجيل للاطلاع علي التقرير وطلب فاروق العقدة محافظ البنك المركزي و حازم حسن مراقب حسابات البنك الوطني و عضو البنك المركزي كشهود واقعه و ليس نفي وطلب الدكتور حسنين عبيد التأجيل إلي أجل قريب للاطلاع مؤكدا إن المتهمين و الدفاع متضررين من التأجيل وعقبت المحكمة عليه إن التأجيل فى المرات السابقة كانت لوضع التقرير . و طلبت المحكمة من الخبير ان يجهز كافة النتائج التى توصل اليه التقرير من تجميع المبالغ ألمتحصله و الإرباح التي كانت وليدة عمل مخالف للقانون و باقي الأموال التي ذكرها التقرير و طلبت المحكمة منه تحديد جمله المبالغ المحددة للعملاء الوارد أسمائهم في أمر الإحالة و الصادر لهم أمر بان لأوجه لإقامة الدعوي و طلبت المحكمة توضيح السند في توضيح إن الربح جاء نتيجة استغلال أو نتيجة طبيعيه و أيضا مراقبه الإجراءات التي تمت بشان الاستحواذ علي البنك و هل كانت مخالفه للقانون من عدمه و إن يقدمها بالجلسة القادمة لانه سوف يتم مناقشته فيها .
