أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت اليوم السبت ، نظر قضية التلاعب فى أموال البورصة المتهم فيها نجلا الرئيس السابق علاء وجمال مبارك و7 آخرون من رجال الأعمال بالحصول على مبالغ مالية من صفقة بيع البنك الوطني مما يعد إهدارا للمال العام أدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، لجلسة 10 مارس لسماع شهادة فاروق العقدة ورئيس لجنة الفحص. بدأت الجلسة في الحادية عشر بإثبات حضور المتهمين عدا المتهمين الهاربين احمد نعيم أحمد و حسن محمد حسنين هيكل ، وطلبت المحكمة الخبير الفني الدكتور احمد صلاح الدين محمد الشاهد الأول والذي أكد انه قدم للنيابة التقرير النهائي كما قدم للمحكمة حافظة مستندات بالبيان بما انتهي إليه. وقالت النيابة إنه بالنسبة لتقرير الطعن المقدم من المدعي بالحق المدني في 2 فبراير الجاري للنائب العام ونيابة شمال الجيزة فقد تمت إحالته إلي محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لنظره.وقال المدعي بالحق المدني سعيد محمد إنه قدم تظلما آخر في 14 أكتوبر الماضي للنائب العام إلا أنه رفض فأكدت المحكمة أن تلك التظلمات ليست محل اعتبار أمام المحكمة إلا انه لو تقدم بطعن حول الإجراءات فذلك يتعلق بالمحكمة وامام التظلمات لا تقيد المحكمة في إجراءاتها. و تقدم مدع آخر بتعويض مدني مؤقت ب 10 آلاف و واحد ضد المتهم الأول و الثالث و ذلك عن احد المستثمرين بالبورصة إلا إن المحكمة أكدت إن تلك القضية تتعلق بصفقة معينة وليست كل تعاملات البورصة ولابد إن يقرأ المحامي القضية قبل التقدم بالادعاء. فأشار محمد قدري المدعي بالحق المدني إلى أن المتهمين كانوا يتلاعبون بالبورصة بأسماء وهمية من اجل التربح من الأسهم في البورصة وطلب من المحكمة التصدي لتلق الوقائع وأشار إلى أنه متنازل عن أى تعويض تقرره المحكمة له في القضية لشهداء ثورة 25 يناير، مما أثار استياء محام الدفاع مؤكدين أن شهداء ثورة 25 يناير ليس لهم صلة بتلك الوقائع . وطلب محامو الدفاع عن المتهمين وعلي رأسهم الدكتور يحيي الجمل، التأجيل للاطلاع علي التقرير المقدم من لجنة الخبراء ، مشيرا إلى إن فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق وحازم حسن مراقب حسابات البنك الوطني وعضو البنك المركزي هم شهود واقعة وليس نفي وكان لابد من النيابة إن تسألهم والتمس من المحكمة مناقشتهم في الجلسات القادمة لبيان الوقائع محل القضية . وطلب الدكتور حسنين عبيد التأجيل إلي أجل قريب للاطلاع ، مؤكدا أن المتهمين والدفاع متضررون من التأجيل أكثر من مرة ، إلا إن المحكمة أكدت أن التأجيلات السابقة كانت لوضع التقرير . و أشارت المحكمة إلى أنها ستأمر بتصوير التقرير للمحامين وذلك لكبر حجمه وللسماح لهم للاطلاع والتقدم بمذكرات التعليق علي التقرير . وانضم باقي محام الدفاع في طلب التأجيل للاطلاع علي التقرير استعدادا لمناقشته أمام المحكمة.وسألت المحكمة الخبير الفني تجميع المبالغ المتحصلة و الأرباح التي كانت وليدة عمل مخالف للقانون و باقي الأموال التي ذكرها التقرير وطلبت المحكمة منه تحديد جملة المبالغ المحددة للعملاء الوارد أسماؤهم في أمر الإحالة و الصادر لهم أمر لأوجه لإقامة الدعوي و طلبت المحكمة توضيح السند في توضيح إن الربح جاء نتيجة استغلال أو نتيجة طبيعية و أيضا مراقبة الإجراءات التي تمت بشأن الاستحواذ علي البنك و هل كانت مخالفة للقانون من عدمه و أن يقدمها بالجلسة القادمة. Comment *
