طلب المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا من النائب العام المستشار طلعت عبد الله فى مذكرة تفصيلية برفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند للتحقيق فى بلاغات تتعلق باستيلائه على أراضٍ تجاوز مساحتها 180 فدانًا مملوكة لبعض الأهالى بمنطقة الحمام بمرسى مطروح . وسوف يقوم النائب العام بعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى للاستئذان فى رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند بجلسة المجلس المنعقدة بداية الأسبوع المقبل، وذلك تمهيدًا لبداية التحقيقات طبقًا لقانون السلطة القضائية . فيما أكدت مصادر قضائية أن الأمر من اختصاص المستشار طلعت عبدالله هو المختص بدراسة طلب نيابة الأموال العامة وتقديمه إلى مجلس القضاء الأعلي فى حال ثبوت جديته .