تقدمت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفي الحسيني المحامي العام الاول للنيابة بمذكرة تفصيلية للنائب العام للمجلس الاعلي للقضاء لشرح اجراءات التحقيق واستئذان المجلس الأعلي للقضاء برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي لرفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة تمهيدا للتحقيق معه لاستيلائه على أراضٍ تجاوزت مساحتها 180 فدانًا مملوكة لبعض الأهالى بوضع اليد بمنطقة الحمام بمرسى مطروح. وقام النائب العام بإرسال المذكرة لمجلس القضاء للتحقيق فيها وفحصها ولم تصدر أية قرارات حتي مثول الجريدة . وكان الدكتور أحمد إدريس أستاذ القانون، بتقديم بلاغا للنائب العام المقال المستشار عبد المجيد محمود ضد المستشار اتهم فيه المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة وصهرة بالاستيلاء على اراضى مدينة الحمام. وطالب إدريس ببلاغه الذى حمل رقم 10797 لسنة 2012 التحقيق مع الزند فى اتهامه بالفساد المالى والإدارى، والذى شاب عدداً من المناقصات التى أجراها نادى القضاة فى عهده، وأرفق إدريس مع البلاغ ملفا كاملا بالأوراق التى تدعم بلاغه.