حدد المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا جلسة الأحد المقبل لنظر أولى جلسات الدعاوى المحالة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إلى المحكمة الدستورية، وذلك للفصل فى مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وتنص المادة على أن قرارات الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التى تولت إعداد مشروع الدستور الجديد، تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية. وجاء قرار المحكمة الدستورية بتحديد الجلسة بعدما انتهت هيئة المفوضين من إعداد تقريرها بالرأي القانوني في الدعاوى وإيداعه المحكمة. جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية ينتظر أن تصدر حكما في 3 مارس المقبل في دعويي منازعة التنفيذ المطالبتين بعدم دستورية القانون رقم 79 لسمة 2012 الصادر بتاريخ 12 يوليو الماضي ، حيث كان عدد من المحامين قد أقاموا منازعتي التنفيذ مطالبين بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ العمل بالقانون وانعدام كافة آثاره بوصفه عقبة قانونية في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب وحل المجلس، وفى الموضوع بإلغاء هذا القانون.
