أدان المجلس المصرى الدولى لحقوق الانسان برئاسة المستشار حمدى نوارة واقعة سحل عناصر من الأمن أمام الاتحاديةوأدان العنف امام اى منشأه عامة وقال فى بيان أصدرهأنه ليس هناك أى مبرر للافراط فى استخدام القوة وتجريد كل الشعب المصرى وليس المواطن حمادة صابر وسحل كرامته امام اطفالة و زوجته وعلى مرءا ومسمع العالم اجمع. واكد تامرالجندى المنسق العام للمجلس فى بيان المجلس ان على جميع المجالس والمنظمات الحقوقية سرعة مخاطبة المفوضية العامة للامم المتحدة وارسال تقارير صادقة عن الجرائم التى ارتكبت فى حق الانسانية على ارض مصر خلال شهرين وخاصة آخر أسبوعين ان هذة الواقعه تهدم اكثر من ثلاث مواد من الدستور الجديد المادة 31- والمادة 36 من الدستور والتى تنص ان كل من یقبض علیه، أو یحبس، أو تقید حریته بأى قید، تجب ،معاملته بما یحفظ كرامته. ولا یجوز تعذیبه، ولا ترهیبه ولا إكراهه، ولا إیذاؤه بدنیا أو معنویا. ولا یكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانیا وصحیا، وخاضعة للإشراف القضائى. ومخالفة شىء من ذلك جریمة یُعاقب مرتكبها وفقا للقانون. واشار “الجندى” ان اكاذيب المجلس ستهدم ما تبقي من سمعته» والتكتم على وقائع التعذيب التي جرت للمتظاهرين مع مطلع هذا العام الصمت امام ما تشهده مصر من احداث دموية وغير انسانية من قتل للمتظاهريين وقذف القنابل المسيلة للدموع على نعوش الشهداء ببورسعيد واخرها امس فى الجريمة الحيوانية التى لاتمت بصلة للآدمية التى لابد من تصعيدها الى محكمة الجنايات الدولية لانها تتناقض مع الاعلان العالمى لحقوق الانسان اى كانت الاسباب بل ولا تسمح بها الشرائع السماوية لقد تم تعرية المجتمع المصرى امام العالم والسؤال هل هم عسكر تم الزج بهم لاستبدالهم بملشيات وحرس ثورى ام هم مليشيات يرتدون زى العسكر ” كأن ثورة لم تقم .. و كأن نظام لم يسقط” نفس ماكان يفعل المجلس العسكر ونفس القهر فالعنف فى حادث خالد سعيد وقتلة بنظام مبارك أهون من التعرية والسحل على الاسفلت على ايد عيال الأمن والتحجج بضغوط العمل الذى هو عذر اقبح من ذنب لقد سقت شرعية الصناديق لان الناخب لم يصوت على تعريته وسحلة ان شرف وعرض اى مواطن ونقطة دم واحدة اصدق من شرعية الصندوق التى وصلت بنا الى العطرسة وامر الشرطة بالافراد فى القوة ويغيب عنكم ان انتهاك الكرامة الانسانية اهم اسباب ثورة 25يناير التى اطاحة بمبارك ووزير داخليتة خلف القطبان ومازال التاريخ يعيد نفسة وعدنا لنقطة الصفر.