كشف تقرير لوزارة القوى العاملة والهجرة اليوم الثلاثاء عن أن إجمالي حالات الامتناع عن العمل العشوائية التي لا ترقى إلى مستوى الإضراب المنظم وفقا لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 بلغت خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية ديسمبر الماضي 166 حالة منها 155 في منشآت القطاع الخاص من إجمالي هذه المنشآت على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حوالي (2346620) منشأة و(11) حالة في منشآت قطاع الأعمال العام من إجمالي هذه المنشآت على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حوالي (22502) منشأة. وأشار التقرير إلى أن الاعتصام بمقر العمل بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية بلغ (99) حالة منها (95) حالة في منشآت القطاع الخاص من إجمالي هذه المنشآت على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حوالي (2346620) و(4) حالات في منشآت قطاع الأعمال العام من إجمالي هذه المنشآت على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حوالي (22502) منشأة. وأكد التقرير أنه تم فض جميع هذه الحالات وتسوية مطالب العمال وديا بعد استجابة أصحاب الأعمال لتدخل الوزارة سواء بالتفاوض المباشر معهم أو بالتدخل لدى الجهات المعنية باستثناء (14) حالة مازالت قائمة وتبذل الوزارة كافة الجهود الممكنة لفضها وإعادة استئناف العمل بتلك المنشآت فيما تم توعية العمال بالقنوات الشرعية الواجب اتباعها عند المطالبة بما يرونه حقا لهم من خلال ندوات توعية يتم عقدها دوريا بالمنشآت كثيفة العمالة. /ا ش ا/
