أدان التيارالشعبى أي استخدام مفرط للعنف من جانب الأجهزة الأمنية وحملات القبض العشوائى على المتظاهرين بعضهم ينتمى للتيار فى كثير من المحافظات منها القاهرة والمحلة وطنطا ومدن القناة، مشدداً على ضرورة أن يسبق التفكير فى الحلول السياسية أى تفكير فى حلول أمنية، وضرورة الاستجابة لمطالب الجماهير والثوار ووقف العنف الجارى فى مواقع مختلفة من محافظات مصر أبرزها مدن القناة. وأكد التيار الشعبي على أن المسئولية الأولي لتلك الأحداث المؤسفة، تقع بالأساس علي السلطة الحاكمة (صاحبة المصلحة في إنهاء الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة ضدها بأي وسيلة) والمنوط بها اتخاذ إجراءات سياسية عاجلة، لتهدئة حالة الاحتقان السائد في المجتمع. وتابع البيان “التيار الشعبي المصري، إذ يشارك جماهير شعبنا العظيم في موجته الثورية الراهنة، وتجديد دماء ثورة 25 يناير، بالاحتشاد المتواصل في الميادين، استجابة للرغبة الشعبية الجارفة في استعادة ثورتنا العظيمة، يُجدد تأكيده على “استمرار الثورة”، وتضامنه مع ما تقرره القوى الثورية على الأرض، من كافة الاشكال الاحتجاجية، للمطالبة بما سبق أن حددته القوى السياسية والثورية من مطالب “. ودعا التيار الشعبي كافة الأطراف المعنية، سواء كانت مؤسسات الدولة المصرية وأجهزتها الأمنية، مسؤولية وقف نزيف الدم فورا، ويدعو القوى السياسية لانضاج مبادرات شعبية عاجلة بالتعاون مع أهالي بورسعيد والسويس ورموزهما الوطنية، للسيطرة على الأوضاع المتفاقمة هناك. ودعا التيار عبر البيان، كل الأطراف المعنية الى التصدي للخطة الممنهجة للعنف ضد أهالي مدن القناة ومحاولة تصفية الثورة وتشويه الثوار هناك، وتوفير الخدمات الصحية والطبية لكل المصابين، وبدء حملة قومية للتبرع بالدم تضامنا مع مئات المصابين الذين يرقدون الآن في عشرات المستشفيات المصرية. وطالب البيان أجهزة الأمن بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وعدم استخدام العنف المفرط تجنبا لزيادة اعداد المصابين. وأضاف التيار فى بيانه، إن أي محاولة لعزل مدن القناة عن باقي الجمهورية لن يسمح بها الشعب المصري ولن يغفر التاريخ لمن تسول له نفسه بفعل ذلك. وأشار التيار، إلى أن الغضب الشعبي سيتصاعد ما لم يستجب الرئيس بخطوات حقيقية للمطالب المشروعة، موضحاً أن المساومة وعدم الاستجابة نتيجتهم الوحيدة إعادة مصر إلى المربع صفر بعد عامين من الثورة.
