طالبت 21 قوة ثورية نواب البرلمان القيام بدورهم السياسي لحقن دماء الشباب بعد تنصلهم من المسئولية ورفع الجلسات إلى يوم الإثنين، الشئ الذى لا يليق بهذا الحدث الكارثى الذى تمر به البلاد، مشيرة الى أحداث الداخلية والتي ارتفع عدد مصابيها الى أكثر من 2000 شخص، والتي جاءت في أعقاب مجزرة بورسعيد والتي راح ضحيتها ما يقارب 75 شهيدا. ودعت القوى- فى بيان لها السبت- البرلمان إلى مساعدة المجموعات الشبابية في عمل دروع بشرية من المتظاهرين للتأكيد على إلتزام قيادات الداخلية بوقف تام لاطلاق قنابل الغاز والالتزام بالمبادرة. واعتبر البيان ان سقوط ما يقارب 75 شهيدا في مجزرة بورسعيد تبدو "محاولة من المجلس العسكري لتصفية حسابه مع ثوار الألتراس لدورهم المحوري في الثورة"، الأمر الذى دفع إلى اتجاه الآلاف من الشباب الغاضب في مسيرات متعددة للتظاهر امام مجلس الشعب ليتحمل مسئولياته السياسية تجاه ما يجري، وأضاف "لكن سرعان ما اتجه الشباب للتظاهر امام وزارة الداخلية التي يرونها متسبب رئيسي في الاحداث الجارية". وأشار البيان إلى أن الوضع المزرى الآن هو مجموعات من الشباب الغاضب غير المنظم والذين يتم استفزازهم بشدة من قبل قوات الداخلية باستخدام العنف المفرط ضدهم، وهو ما يحمل وزارة الداخليه كامل المسؤليه عن أية خسائر فى الارواح والممتلكات. وحذر البيان من ان هذا السيناريو الأمني لن يتركه الثوار يمر بسلام، حيث حاولت المجموعات الشبابية والقوى الثورية أكثر من مرة عمل دروع بشرية لوقف الاشتباك، ولكن تأتي اللحظة التي تقرر فيها قوات الأمن افشال المبادرة واطلاق سيل من القنابل المسيلة للدموع. ويشار إلى أن الحركات الموقعة على البيان هى: حركة شباب من اجل العدالة والحرية، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والجبهة الحرة للتغيير السلمى، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، وتحالف حركات توعية مصر، وحزب التيار المصرى، وشباب الجمعية الوطنية للتغيير، واتحاد شباب الثورة، واتحاد شباب ماسبيرو، وائتلاف شباب الثورة، وائتلاف فنانى الثورة، و شباب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وتحالف القوى الثورية، وحركة صفحة الغضب الثانية، وشباب الوحدة الوطنية، وحركة شباب الثورة العربية، وحركة مشاركة، وثوار اعلام ماسبيرو، وحركة شباب 6 ابريل، وحملة حمدين صباحى رئيسا.
