أحال مجلس الشورى ، في جلستة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمي اقتراحين قدمهما النواب حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاسترداد الأموال المصرية المنهوبة، و مشروع قانون بشأن حرية تداول المعلومات، للمناقشة بلجنة الشئون الدستورية بالمجلس . وكان العضو ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، قد تقدم باقتراح، خلال جلسة الأمس، يطلب فيه مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاسترداد الأموال المصرية المنهوبة بالخارج، والخاصة بحسابات رموز النظام السابق، كما تقدم الدكتور ثروت نافع باقتراح بمشروع قانون بشأن حرية تداول المعلومات، في ظل الاتجاه لتأسيس دولة القانون ودعم الشفافية وتشجيع الاستثمار و محاربة الفساد في إطار ديمقراطي.