ظهرت وثائق للحكومة الليبية أن ليبيا أجازت دفع حوالي 200 مليون دولار تقريبا لموريتانيا بعد أشهر من تسليمها رئيس المخابرات الليبي السابق عبد الله السنوسي ليحاكم في ليبيا في تجاهل لمذكرة إعتقال اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق السنوسي. والسنوسي مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية للإشتباه في مسؤوليته عن تنظيم أعمال انتقام وحشية أثناء إنتفاضة 2011 التي أنتهت بالإطاحة بمعمر القذافي وقتله بعد أن حكم ليبيا بقبضة حديدية لأربعة عقود. وقال محامي السنوسي لرويترز انه يعتقد أن مبلغ 200 مليون دولار -الذي يعادل حوالي 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لموريتانيا- دفع لضمان إعادة السنوسي إلى ليبيا بعد فراره إلي موريتانيا في مارس اذار العام الماضي. وأظهرت وثائق للحكومة الليبية بحسب رويترز ان المبلغ دفع وقال مسؤولون ليبيون انه قدم كمساعدة لموريتانيا وهي دولة فقيرة في غرب افريقيا لطرابلس روابط استثمار مهمة معها. ونفى نائب رئيس الوزراء الليبي السابق مصطفى أبو شاقور أن تكون ليبيا دفعت 250 مليون دينار -حوالي 200 مليون دولار- لموريتانيا نظير تسليم السنوسي. وقال “لرويترز “أن المبلغ دفع لمساعدة موريتانيا لأن ليبيا دأبت من قبل على مساعدة الاقتصاد الموريتاني. وأضاف أن ليبيا لديها بالفعل استثمارات ضخمة في موريتانيا. ورأس أبو شاقور أول وفد ليبي الي العاصمة الموريتانية نواكشوط بعد اعتقال السنوسي في مارس 2012 للتفاوض بشان تسليمه. وكان السنوسي أحد اقرب مساعدي القذافي على مدى عقود وقد يكون لديه معلومات بشان تفجير طائرة بان أمريكان فوق اسكتلندا في 1988 ومقتل شرطية بريطانية بالرصاص في 1984 أمام السفارة الليبية في لندن. ويريد محامو السنوسي تسليمه الي المحكمة الجنائية الدولية لأن المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي لا تتبى عقوبة الإعدام.