تصدر الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، غداً السبت، حكمها في الدعوى التي أقامها الدكتور جابر نصار المحامي، بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دريم للإعلام بمدينة دريم بالسادس من أكتوبر، والتي تطالب بإعادة بث قنوات دريم من استديوهات الشركة بمدينة دريم لاند. و اختصمت الدعوى التي حملت رقم 9098 لسنة 67 قضائية كلاً من وزير الإعلام، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، رئيس مجلس أمناء الإذاعة والتليفزيون، رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، و رئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات”. و قال نصار فى دعواه أنه بتاريخ 14 نوفمبر 2012 ورد إلى الشركة المدعية خطاب من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الإعلامية يفيد بأنه تقرر إلغاء الموافقة السابقة من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، ببث بعض البرامج لبعض القنوات من خارج المنطقة الحرة الإعلامية، و ضرورة الالتزام بأن يكون بث كافة القنوات من داخل المنطقة الحرة؛ تحقيقاً للمساواة والشفافية في التعامل مع الجميع. و كانت المحكمة ذاتها قد أمرت بإعادة بث قناتي “دريم 1″ و “دريم 2″ من داخل مدينة دريم لاند مؤقتاً، لحين الفصل في الدعوى.