قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس المجلس، بإعادة بث قنوات دريم مرة أخرى ووقف قرار منع بث قنوات دريم. كان جابر جاد نصار المحامى قد تقدم بدعوى قضائية لالغاء قرار وقف بث قنوات دريم واغادة البث من استديوهات القناة بدريم لاند زذلك نظرا للتكاليف الباهظة التي أنفقتها القناة في تجهيز استوديوهات البث. اختصمت الدعوى التى حملت رقم 9098 لسنة 67 قضائية كلاً من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للإستثمار ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتليفزيون ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات". وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 14 نوفمبر 2012 ورد إلى الشركة المدعية خطاب من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الإعلامية يفيد بأنه قد تقرر إلغاء الموافقة السابقة من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق ببث بعض البرامج لبعض القنوات من خارج المنطقة الحرة الإعلامية والالتزام بأن يكون بث كافة القنوات من داخل المنطقة الحرة تحقيقا للمساواة والشفافية فى التعامل مع الجميع