وزير المالية يلتقي بسائقي التاكسي القديم ويعلن فتح الحجز للمرحلة الثالثة من مشروع التجديد

التقي الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية بوفد من سائقي سيارات التاكسي القديم (الابيض والأسود) والذين نظموا مسيرة سلمية امام مقر وزارة المالية للإعراب عن تقديرهم وشكرهم للحكومة ولوزارة المالية للموافقة علي استئناف العمل بمشروع احلال التاكسي القديم وفتح الباب لمرحلة ثالثة للمشروع يبدأ التقدم لها من يوم 17 مارس المقبل.
من جانبه اشار امجد منير رئيس صندوق احلال بعض مركبات النقل السريع التابع لوزارة المالية الي ان المشروع يمنح عدة مزايا منها 5 الاف جنيه من صندوق الاحلال مقابل تخريد التاكسي القديم ، وسداد الصندوق ضرائب المبيعات نيابة عن صاحب التاكسي بواقع 8300 جنيه للسيارة الجديدة في التوسط ، واعفاء المكونات المستوردة اللازمة لتصنيع السيارة بواقع الف جنيه في المتوسط لكل سيارة وحسب نوعها.
وأشار الوزير الي ان وفد السائقين الذين التقاهم نقلوا طلب زملاءهم بتخفيض مدة احلال السيارات والتي نص عليها قانون المرور المحددة بعشرون عاما ، بما يراعي معدلات الاهلاك العالمية ويسمح بإحلال عدد اكبر من سيارات التاكسي عن العدد المستهدف.
واضاف ان المشروع اسهم في احداث رواج وانتعاش في مبيعات السيارات وزيادة حركة الانتاج والتوزيع ، حيث تم التوسع في خطوط الانتاج بشركات انتاج السيارات والصناعات المغذية لها ومراكز الصيانة، كما اسهم في خفض نسبة التلوث الناتجة من عوادم السيارات والتي تسهم بنحو 25% من اجمالي نسب تلوث الهواء.
واضاف ان من المزايا الاخري تقديم البنوك لاسعار فائدة مخفضة للقروض عن الاسعار السائدة في السوق ، وسعر مخفض للتامين الشامل علي السيارة ، وايضا اسعار مخفضة من شركات السيارات نفسها.
وبالنسبة لاثار مشروع احلال التاكسي اوضح ان له عدة ابعاد اهمها البعد الاقتصادي حيث اسهم في زيادة دخل مالكي سيارات التاكسي والعاملين عليها حيث يعد التاكسي مصدر الدخل الاساسي لالاف الاسرة فضلا عن خفض معدلات استهلاك الوقود لسيارات التاكسي حيث تستهلك السيارات الحديثة معدلات اقل من الوقود وبالتالي وفر في دعم المنتجات البترولية ، بجانب انخفاض معدلات اعطال السيارات بشوارع القاهرة الكبري نتيجة استبدال سيارات الاجرة القديمة كثيرة الاعطال وهو الامر الذي انعكس علي حركة السير والمرور .
وصرح وزير المالية بأنه حريص علي استمرار مشروع احلال التاكسي والذي حقق العديد من المزايا للمجتمع وساعد في تحسين دخول شريحة مهمة من افراد المجتمع بجانب اتاحته لآلاف من فرص العمل خلال الفترة الماضية بفضل الرواج الذي احدثه المشروع لصناعة السيارات وقطاع البنوك وصناعة التأمين وكل المهن المرتبطة بقطاع الصناعات المغذية للسيارات.
وفي لفتة طيبة من السائقين والذين بلغ عددهم نحو 300 سائق قاموا باستدعاء سيارة اسعاف من وزارة الصحة للتبرع بدمائهم، اظهارا لوجه حضاري جديد للمسيرات والمظاهرات التي تهدف لمساندة مصر واقتصادها وكرسالة تضامن منهم مع الحكومة.
وقال ان وزارة المالية ستنسق مع وزارة الداخلية بخصوص هذا الطلب لاجراء التعديل التشريعي المطلوب وذلك بعد دراسة الاثار الاقتصادية والاعباء التي قد تتحملها الموازنة العامة للدولة واستطلاع قدرة البنوك المشاركة في المشروع علي توفير التمويل اللازم لعمليات الاحلال.
وقال انه سيتم منح السائقين حرية التعاقد مباشرة مع اي شركات اعلان ترغب في الاعلان علي جسم سيارات التاكسي الجديدة ، حيث لا توجد اي شركات ترغب الان في اجراء تعاقد جماعي.