قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزير الداخلية بإحالة ضابط بمديرية أمن الإسكندرية، إلى المعاش ورفض دعواه بإعادته للخدمة. كان عميد شرطة قد أقام دعوى طالب فيها بإلغاء قرار إحالته للمعاش بعد أن أمضى فى رتبة عميد عامين فقط ، وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى صدر اليوم الاربعاء، أن قانون الشرطة لسنة 1971 وتعديلاته نص على إنهاء خدمة الضابط إذا بلغ 60 عاما، أو أمضى فى رتبة عقيد عامين من تاريخ ترقيته لها، أو أمضى عاما واحدا فى رتبة عميد، أو لواء إلا إذا تم مد خدمته. وأضافت الحيثيات، أن مد مدة خدمة الضابط بعد أن أمضى عاماً واحداً فى رتبة عميد، وما بعدها من رتب يعد أمراً جوازياً لجهة الإدارة، طبقا للقانون، وإن قرار إحالته للمعاش يعد وجوبيا وتنفيذا لأحكام القانون.