دعا أعضاء النيابة العامة إلى عقد اجتماع عاجل وموسع بعد غد الأربعاء لجميع أعضاء النيابة على مستوى الجمهورية في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بمقر نادي القضاة، لبحث اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيجاد الحلول بشأن أزمة النائب العام. وذكر أعضاء النيابة العامة – في بيان لهم اليوم الاثنين أن البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة وأندية قضاة الأقاليم والمتضمن مناشدة المستشار طلعت عبدالله التنحي عن منصب النائب العام والعودة لمنصة القضاء، لم يتم تفعيله بالشكل المطلوب حتى الآن، مشيرين إلى أنهم مازالوا يعانون من المشكلة والمتمثلة في استمرار المستشار طلعت عبدالله في منصب النائب العام.وأكد أعضاء النيابة ثباتهم على موقفهم من استمرار تعليق العمل جزئيا بكافة نيابات الجمهورية لحين استجابة المستشار طلعت عبدالله لمناشدة مجلس القضاء الأعلى بترك منصب النائب العام والعودة لمنصة القضاء، مشددين على أنهم يلزمون أنفسهم بالعودة إلى العمل بشكل كلي فور مغادرة المستشار طلعت عبدالله لمنصبه، وطالما ظل ممتنعا عن التنفيذ قسيظل أعضاء النيابة العامة على موقفهم. وقال أعضاء النيابة “إن الضرر قد حاق بهم نظرا لترك الأمور معلقة دون حسم، مؤكدين أن موقفهم الذي اتخذوه منذ الوهلة الأولى جاء دفاعا عن استقلال القضاء وهيبته، بما يصون ويضمن لشعب مصر قضاء نزيها يتسم بالحيدة المطلقة على نحو يحقق العدالة دون النظر لأية اعتبارات أخرى”. وأضافوا “إننا نجل ونقدر مجلسنا الأعلى للقضاء، فهم الحصن الحصين لقضاة مصر الشرفاء وقضائها الشامخ.. إلا أن فهمنا الخاص للبيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى قد استقر لدينا بأن مناشدتنا إنهاء حالة تعليق العمل بالنيابات، مرهونا بإلتزام المستشار طلعت عبدالله بتلبية المناشدة الأولى بالبيان، والخاصة بعودته إلى منصة القضاء وترك منصبه الحالي انتصارا لاستقلال القضاء”. ودعا أعضاء النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى ومجلس إدارة نادي القضاة وأندية ومجالس إدارات أندية الأقاليم إلى بذل الجهود بشكل مكثف بغية حث المستشار طلعت عبدالله على التنحي عن منصب النائب العام والعودة للقضاء.
