قال أحمد البرعي نائب رئيس حزب الدستور ” إن استخدام الرئيس مرسي للأداة القانونية في الشهر الأخير في مصر جعله يتأكد أنه لا توجد دولة قانون حيث أن الجميع يفصل ما يحلو له ولجماعته من إعلانات ودساتير سيكون لها التحكم الكبير في مصير ومستقبل الدولة “. وأوضح البرعي أن مطالبهم كانت محددة فإما أن يخرج الرئيس ويعلن الاستجابة لها أو رفضها ولا نقبل بأن تكون هناك خدعة جديدة ، مؤكدا أن الإعلان الجديد مجرد مراوغة فلم يأت الرئيس بجديد حيث أن المطلب الأساسي الآن هو تأجيل ميعاد الاستفتاء على الدستور الجديد. وأشار البرعي إلى أن الرئيس هو من وضع نفسه في ذلك المأزق لأنه يعلم بخلل الجمعية التأسيسية منذ توليه ووعد بإصلاحه متعجبا من أقوال البعض أن الرئيس أمام وضع قانوني ودستوري ولا يستطيع تأجيل ميعاد الاستفتاء حسب الإعلان الدستوري. وأوضح البرعي قائلاً ” أن استفتاء الدستور سيكون نكبة جديدة من نكبات هذا النظام ويسيرنا إلى إراقة الدماء حيث لا يصح أن تكون هناك دولة يجرى فيها عمل ديمقراطي كالتصويت على الدستور وهناك ميليشيات تحاصر منشآت عامة للدولة “. وتابع البرعي أنهم لن يقبلوا بالالتفاف حول المطالب الأساسية ، مشيرا إلى أنهم لن يقبلوا بحوار أو محاولة المشاركة في الاستفتاء القادم ، معلنا تمنيه عن التوصل لتوافق حول تأجيل الاستفتاء على المشروع الجديد.