يواصل المستشارين بمحكمة الزقازيق الابتدائية بالشرقية وجميع المحاكم تعليق العمل وفقا لقرارات الجمعية عمومية التي نصت علي ” تعليق العمل بالمحاكم لحين إلغاء الإعلان الدستوري فيما عدا قضايا النشر و تجديد الحبس. أكد القضاة أنهم فوجئوا بالعدوان السافر علي السلطة القضائية بما ورد من الإعلان الدستوري وإقالة النائب العام بطريقة مخالفة للقوانين الشرعية المعروفة والمواثيق الدولية والتي أصبح بمقتضاها القضاة غير أمانين علي إداء رسالتهم وعليه فقد تقرر تعليق العمل وفقا لقرارات الجمعية العمومية لحين تصحيح الوضع الدستوري . ومن جانبه أكد مصدر قضائي رفيع المستوي أنه تم عقد جمعية عمومية طارئة بمحكمة الزقازيق الأبتدائي رفض خلالها القضاة الأشراف علي الأستفتاء بنسبة 90 % . كان قضاة الشرقية قد أصدور بيانا أكدوا فيه أن ما صدر عن المستشار هشام القرموطي رئيس مجلس إدارة النادي من ترحبيه بالأشراف بالاستفتاء علي دستور مصر الحديثة مجرد رأي شخصي له كل الأحترام لا يعبر عن جموع القضاة بالشرقية وأن جموع القضاة ملتزمون بما انتهت إليه الجمعيات العمومية بنوادي الأقاليم ونادي قضاة مصر من عدم الأشراف علي الانتخابات .