يواصل المئات من عمال شركة ترسانة السويس البحرية التابعة هيئة قناة السويس بالاضراب عن العمل لليوم الثانى بسبب عدم الاستجابه لمطالبهم التى تقدموا بها منذ أكثر من عامان لمساوتهم بعمال الهيئة أوالانضمام لها مطاليين بتفعيل قانون 321 لسنه 1971 الذى نص على المساواة بين الموظف والعامل فى الهيئة، فضلا عن تحديد قواعد عادلة فى التوزيع السكن الإداري، بالإضافة إلى رفع قيمة البدلات للورديات وإلغاء الحد الأقصى لبدل المخاطر الوظيفى لجميع الفئات . من جانبه قال محمد شوقى عضو مجلس ادارة بالشركة أن الإضراب عن العمل مستمر وأنهم تحدثوا مع العمال من أجل عودة العمل والصيانة فى الحوض العائم من غدا وعدم الاضراب عن العمل فيه من اجل المصلحة العمامةمع استمرار احتجاجهم من اجل مطالبهم وبالفعل العمال استجابوا لعودة العمل بالجزء الخاص بهذا الامر . من جانبه قال العمال ل ” ONA ” أنهم يطالبون بتفعيل القرار الذى صدر من الفريق احمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس فى ابريل 2011 بحضور وزير القوى العامله الدكتور احمد البردعى الأسبق، بالموافقة على زيادة رواتب 7 شركات تابعه لهيئة قناة السويس، من بينهم ترسانة السويس البحرية، ولكن منذ صدور القرار لم يتم تفعيله حتى الان، مما دفع العمال لقطع طريق بور توفيق، بالاضافة للتهديد بقطع الكهرباء عن الشركة والمنطقة المجاورة للشركة ببور توفيق، مع التهديد بالتصعيد فى حالة عدم تنفيذ وتفعيل القرار الصادر من رئيس الهيئة.