دعا حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بالإسكندرية جميع القوى والتيارات السياسية وجميع المواطنين من عمال وفلاحين ومهنيين إلى المشاركة فى مظاهرة الجمعه 6 إبريل القادم لرفض الجمعية التاسيسية للدستور التى انفردت بها التيارات الدينية تحت شعار ” لا لدستور لا يمثل المصريين”، وذلك بعد صلاة الجمعة بميدان القائد ابراهيم. و أعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكي فى البيان الصادر عنه اليوم ، عن رفضه المشاركة في صراع يحكمه التواطؤ والاستبداد، أو أن يتم استغلاله فى الصراع الدائر بين الإخوان والعسكر لحساب أي من أطرافه، واكد الحزب على موقفه ، أولا بانسحاب ممثليه من الجمعية التأسيسية كي لا يتحول لمجرد كومبارس في تمثيلية غير مقبولة، وأعقبه برفض المشاركة في اللقاء الذي دعا إليه المجلس العسكري رغبة في فرض وصايته على عملية إعداد الدستور أو ربما إيجاد غطاء سياسي يبرر حل مجلسي الشعب والشورى إذا دعت الحاجة. وأشار الحزب فى بيانة الى أنه فى ذكرى 6 إبريل 2008 عندما انتفض عمال المحلة وأهلها ضد حكم واستبداد الطاغية المخلوع مبارك، وبعد مرور أكثر من عام على رحيل مبارك عن السلطة ، مازلنا نعانى من نفس السلطة المستبدة التى تواصل الضغط اقتصاديا على ملايين الفقراء المصريين، وتحافظ السلطة ممثلة فى المجلس العسكرى والأغلبية البرلمانية للإخوان والسلفيين على البنية الاقتصادية لنظام مبارك وأكبر دليل على ذلك الاجتماعات المتكررة مع رجال أعمال الحزب الوطنى المنحل وأبناء لجنة السياسات وفى ظل هذه الهجمة الشرسة على المواطنين ومصالحهم وتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية من عمال شركات القطاع العام إلى عمال النقل إلى المهنيين والمعلمين وغيرهم من فئات المجتمع، يتم الانفراد بوضع الدستور بعيدا عن مصالح هؤلاء الذين يشكلون الغالبية العظمى من أبناء الشعب المصرى، وعبر عن ذلك بوضوح تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور والتى أهمل فيها تماما ممثلى النقابات العمالية والفلاحين المصريين والمرأة والأقباط وغيرهم من فئات المجتمع المصرى، وشكلت لجنة بعيدة تماما عن أى معايير موضوعية وعن أى توافق وطنى، حتى أن اللجنة بها أقارب لقيادات بالإخوان المسلمين.. فإلى هذا المستوى وصل بهم الحال ! “ وطالب الحزب بدستور يمثل المصريين ويعبر عن طموحاتهم الاقتصادية والاجتماعية، كما طالب بتشكيل جمعية تأسيسية ممثلة لملايين الفقراء والمهمشين فى مصر، وأكد على أن مظاهرة الجمعه القادم بداية لفعاليات رفض الجمعية التأسيسية للدستور ورفض الهيمنة السياسية للتيارات الدينية .
