وافق مجلس القضاء الأعلى على إنتداب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على استفتاء الدستور المقرر عقده في 15 ديسمبر الحالي. وكان نادي القضاة قد أصدر قرارا أمس بمقاطعة الإستفتاء إعتراضا على الإعلان الدستوري الجديد وهدد بشكوى القضاة المخالفين لهذا القرار لهيئة التفتيش القضائي.