اعلنت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين رفضها القاطع للقرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية تحت مسمى “إعلان دستوري” لما تضمنته من اعتداء صارخ على الحريات العامة وسيادة القانون واستقلال القضاء وتقييد الإعلام بكافة صوره. كماأيدت الجمعية التى عقدت تحت شعار ” حرية الصحافة وكرامة الصحفي في خطر” قرار مجلس نقابة الصحفيين بالإنسحاب من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعد إهدار النصوص التي اقترحتها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة، وتفوض الجمعية مجلس النقابة في اتخاذ كافة الخطوات التصعيدية اللازمة في حال عدم الالتفات إلى مطالب الجماعة الصحفية. كما طالبت بإقرار لائحة لأجور الصحفيين، تكفل رفع الحد الأدنى للراتب الشامل للصحفي إلى ثلاثة آلاف جنيه، واعتماد حد أقصى للدخل الشامل بالمؤسسات الصحفية القومية لا يزيد عن 15 ضعف الحد الأدنى للدخل و فيما يلى نص قرارات الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين يوم الأحد 25 نوفمبر 2012إدراكا لخطورة تصاعد الإجراءات والاتجاهات المعادية لحرية الصحافة والإعلام ، في انتهاك صارخ للحريات العامة وسيادة القانون، يعوق أداء الصحفيين لرسالتهم لخدمة وطنهم، خاصة في ظل ظروف بائسة تعصف بالمؤسسات الصحفية وتهدد استقرارها وأحوال العاملين بها، فقد انعقدت الجمعية لعمومية الطارئة لنقابة الصحفيين بمقر النقابة يوم الأحد 25 نوفمبر 2012 تحت شعار: ” حرية الصحافة وكرامة الصحفي في خطر” . ووافقت الجمعية على القرارات التالية :أولا تعلن الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين رفضها القاطع للقرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية تحت مسمى “إعلان دستوري” لما تضمنته من اعتداء صارخ على الحريات العامة وسيادة القانون واستقلال القضاء وتقييد الإعلام بكافة صوره. وتحذر الجمعية من المخاطر التي تهدد تماسك الوطن وأهداف ثورة 25 يناير المجيدة إذا لم يتم التراجع فورا عن هذه القرارات. ثانيا : أيدت الجمعية قرار مجلس نقابة الصحفيين بالإنسحاب من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعد إهدار النصوص التي اقترحتها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة، وتفوض الجمعية مجلس النقابة في اتخاذ كافة الخطوات التصعيدية اللازمة في حال عدم الالتفات إلى مطالب الجماعة الصحفية، وتحديد موعد الإضراب العام واحتجاب الصحف، وغيرها من الإجراءات. وتؤكد الجمعية على ضرورة أن يتضمن الدستور الضمانات الأساسية لحرية الصحافة، التي تقدمت بها نقابة الصحفيين، وأهمها:”حظر -بأي وجه -فرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها. ”لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم. استقلال الصحف ووسائل الإعلام القومية التي تملكها الدولة عن جميع السلطات والأحزاب السياسية، وتكون ساحة للحوار الوطني بين كل الآراء والاتجاهات وإنهاء وصاية مجلس الشوري ووزارة الإعلام علي الصحف القومية والتليفزيون العام والخاص. “النص على استقلال نقابة الصحفيين وغيرها من النقابات المهنية من أية تدخلات من السلطة التنفيذية تؤثر على أدائها لرسالتها في خدمة أعضائها والمجتمع.. ورفض النص الوارد في مسودة الدستور الحالي الذي يسمح لأول مرة بحل النقابات، وتؤكد الجمعية أن جموع الصحفيين سوف يدافعون بكل قوة عن استقلال نقابتهم العريقة وغيرها من النقابات. ثالثا: إقرار لائحة لأجور الصحفيين، تكفل رفع الحد الأدنى للراتب الشامل للصحفي إلى ثلاثة آلاف جنيه، واعتماد حد أقصى للدخل الشامل بالمؤسسات الصحفية القومية لا يزيد عن 15 ضعف الحد الأدنى للدخل، تأكيدا على حق الصحفيين في دخل أكثر احتراما وتوزيع أكثر عدلا للدخول في مختلف المؤسسات الصحفية، وذلك وفقا للأسس والآليات الموضحة تفصيلا في المشروع المعروض على الجمعية العمومية في هذا الصدد.
