وافقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فى جلستها اليوم برئاسة المهندس أبو العلا ماضى وكيل الجمعية على المقترح المقدم من الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، بنص جديد فى مسودة الدستور التى يجرى مناقشتها حاليا بشأن مهنة المحاماة. وقال سلطان فى عرضه للاقتراح إن المحامين يعانون فى علمهم داخل الأقسام والمحاكم والنيابات معاناة شديدة كانت تحول بينهم وبين الحصول على حقوق موكليهم ، وأن الفكرة الحاكمة التى قامت من أجلها الثورة هى الحريات العامة أوالخاصة. وأضاف أن الضمانة الحقيقة لإقرار هذه الحرية هى قضاة مستقلون ومحامون لهم الضمانة المقررة لهؤلاء القضاة ، مشيرا إلى أن المحامين حين كانوا يمارسون عملهم داخل المحاكم والأقسام كانوا يتعرضون للتهديد بالحبس خاصة عند الحديث فى قضايا التعذيب. وعرض عصام سلطان النص الجديد وهو كالتالى “المحاماة مهنة حرة مستقلة وهى ركن من اركان العدالة ويتمتع المحامى أثناء عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة عمله على النحو الذى ينظمه القانون”. وقال الدكتور محمد عبد الجواد عضو الجمعية التأسيسية :”إننى أشعر أن معاملة القضاة للمحامين تربك المحامى وتضعه فى مكانة أقل وارى فى إجمالى العلاقة بين الطرفين تعمد أن يكون البون شاسعا، بينهما وهذا أسلوب لايطمئنى فى أن المحامى يلقى من القاضى اذنا صاغيا”. بدوره، قال عمرو عبد الهادى إنه يؤيد وجود مادة فى الدستور لحماية المحامين أثناء تأدية عملهم بالمحاكم والنيابات وأقسام الشرطة. وطالب الدكتور خيرى عبد الهادى عضو الجمعية التأسيسية بأن يضاف إلى المادة المقترحة “بما لايتعارض مع النظام العام” لأنه يمكن للمحامى أن يسب القاضى أو يقدم بعض الأوراق المزورة. وأيد المهندس صلاح عبد المعبود الاقتراح لحماية المحامين أثناء عملهم ، وتساءل “هل هذا الاقتراح يتعارض مع السلطة القضائية أم لا”. وقال الدكتور نصر فريد واصل إن هناك أهمية لهذا الاقتراح وأتمنى العمل به فى الدستور الجديد لأن العدالة ركن أساسى لقيام أى دولة والقاضى هو الذى يحكم بين المدعى والمدعى عليه والقاعدة تقول إن المتهم برىء حتى تثبت إدانته ، وأنه يجب أن يتمتع المحامى بالحصانة التى يتمتع بها القاضى أثناء عمله. من جهته، أكد المستشار ناجى دربالة أهمية مهنة المحاماة لإنها جزء أصيل من العملية القضائية، مشيرا فى نفس الوقت إلى ضرورة عدم التوسع فى الحصانات. ، وقال إن الحصانة للقضاء معروفة حتى يتجنبوا الضغوط والكيدية والمحامى له حصانة ولكن فى حدود الجلسة أو التحقيق فقط. وأيد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة عضو الجمعية الاقتراح مطالبا بعدم تشويه الدستور من البعض الذى يردد أن الدستور انتهى ، لافتا إلى أن هذا النص الجديد يدل على اننا مازلنا نعمل على إقرار الدستور. وقال الدكتور فريد اسماعيل “أننا نحتاج إلى بلورة كل الأفكار بشأن هذا الاقتراح من خلال جلسة استماع حتى يخرج الاقتراح للنور بصورة جيدة”. وأشار إسماعيل إلى أن “الإعلان الدستورى الأخير هو مؤقت لحين الانتهاء من عملنا وعندما ننتهى من الدستور سيتنهى العمل به”.
